لبحث سبل المكافحة.. المستشار أحمد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال يشارك بمؤتمر دولي في روسيا

يترأس المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي سيعقد بمدينة (نيجني نوفجورود) بروسيا على مدى 3 أيام ابتداء من الغد.

وزراء التموين والاتصالات.. انطلاق مؤتمر الذكاء الاصطناعي لوزارة العدل| صور

تصل إلى الإعدام.. عقوبة التستر على جريمة قتل

خلي بالك.. عقوبة التشهير على الانترنت

قرار عاجل بشأن استئناف مدير مكتب أحمد طنطاوي بقضية تزوير التوكيلات الشعبية

رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب يشارك بمؤتمر روسيا

ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي المنظمات الدولية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون.

ويتطرق المستشار أحمد سعيد خليل في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إلى مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب، وتمثل الوفود دول مصر وروسيا والصين وكوبا والبرازيل وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة وقيرغيزستان والهند وبيلاروس وأوزباكستان ومدغشقر وإيران.

مؤتمر مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة من بينها الاتجاهات الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذا في الاعتبار الظروف المتغيرة للقطاعات المالية والرقمنة وأدوات الدفع الحديثة والتهديدات الناشئة ذات الصلة، والأنماط الأساسية المستخدمة في تحديد تلك الجرائم، حيث يتناول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ومخاطر غسل الأموال المرتبطة بجرائم الإتجار في المخدرات.

كما يناقش المؤتمرون مخاطر تمويل انتشار التسلح وتدابير الحد منها، والمخاطر والتهديدات ذات الصلة بغسل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، وآليات الحد من مخاطر استغلال الأصول الافتراضية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية التعاون الدولي في سبيل الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تفاصيل مؤتمر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

ويتناول المؤتمر في جلساته سبل بناء وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص والجهات الرقابية في إطار من الشراكة الرامية إلى التصدي لمخاطر الشبكات الإجرامية الإقليمية والدولية العاملة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن خلال العام الماضي عن توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية.

وقد قام بالتوقيع على هذا الإعلان، بحضور ودعم من الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

واتفق الأطراف على العمل معاً لإعداد إعلان نوايا للشراكة يستهدف بشكل رئيس تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل فعال، وذلك بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبما يتوافق مع جهوده المبذولة لدعم تنمية الشراكة والتعاون بين الدول الأطراف، غاية في تعظيم جهود تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.