قرار عاجل بشأن استئناف مدير مكتب أحمد طنطاوي بقضية تزوير التوكيلات الشعبية

تطورات وكواليس جديدة في قضية تزوير التوكيلات الشعبية، والتي تقدم فيها مدير حملة أحمد طنطاوي باستئناف على حكم حبسه عاما مع إيقاف التنفيذ، ويستعرض موقع تحيا مصر التفاصيل والتطورات الجديدة.

شروط الزواج من اجنبية.. الاجراءات والأماكن والاوراق

جيت اسرقها معرفتش.. القصة الكاملة لمقتل سيدة حدائق القبة

تطورات جديدة وقرار عاجل بشأن البلوجر هدير عاطف وشركائها

مفاجأة في اعترافات مثيرة لـ طبيب النساء الجيزة المتهم بإجراء عمليات الإجهاض

تطورات جديدة في استئناف مدير حملة أحمد طنطاوي

حيث قضت محكمة جنح مستأنف المطرية المنعقدة في التجمع الخامس بوقف نظر دعوى استئناف مدير حملة أحمد طنطاوي بقضية تزوير التوكيلات الشعبية خلال الانتخابات الرئاسية لحين ورود قرار محكمة الاستئناف والفصل في طلب الرد على حكم حبسه.

وكانت محكمة جنح المطرية قضت بحبس أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي بالسجن سنة مع الشغل في قضية تزوير التوكيلات الشعبية.

تفاصيل محاكمة أحمد طنطاوي وأعضاء الحملة

وأمرت جهات التحقيق بإحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته الانتخابية و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت المحكمة في أسباب الحكم بحبس أحمد طنطاوي ومدير مكتبه وأعضاء حملته الانتخابية في قضية تزوير التوكيلات الشعبية، والتي اتهمت فيها النيابة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه بالمشاركة والتحريض على طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية بدون إذن من السلطات المختصة.

حيثيات المحكمة في قضية تزوير التوكيلات الشعبية

وقالت المحكمة في حيثيات حبس أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية أن أحمد طنطاوي ومدير مكتبه قاموا بالمشاركة عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية بدون إذن من السلطات المختصة، وحرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول النموذج، واتفقوا معهم على تداول نسخة بين المواطنين بالمحافظات على خلاف القرارات الصادرة من الوطنية للانتخابات وبدون إذن مسبق منها.

وأفادت المحكمة في أسباب الحكم على أحمد طنطاوي بقضية التوكيلات الشعبية، أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من مطالعة الأوراق وما جاء بتحقيقات النيابة العامة ومحضر الاستدلالات والتحريات، حيث جاء بمحضر التحريات أن أعضاء الحملة الدعائية لأحد المرشحين المحتملين للرئاسة - أحمد طنطاوي - قاموا بتزوير التوكيلات الخاصة بتأييد المرشح بواسطة نموذج توكيل خاص بتأييد المرشح وإقناع المواطنين بالتوقيع على النموذج بغية الإيحاء باستحصال ذلك المرشح على تأييد شعبي واسع خلافا للحقيقة.

كما جاء ضمن أسباب حبس أحمد طنطاوي في قضية التوكيلات الشعبية، أن أعضاء الحملة قاموا بتصوير المواطنين أثناء التوقيع على النماذج وبثها على منصات التواصل الإجتماعي ثم بثها عبر المواقع الإثارية والإخوانية لتصعيد النشاط العدائي ضد الدولة واستغلالهم الدعوة للانتخابات الرئاسية والادعاء بعدم جدوى إقامتها ونشر الفتن والتسفيه من إنجازات القائمين على إدارة الدولة وإظهارهم بمظهر الضعف وعدم القدرة على الإدارة من أجل إحداث حالة من الفوضى وتكدير السلم والأمن العام.