بينهم ميسي وكاميرون| بدء محاكمة 27 شخص في قضية أوراق بنما
ADVERTISEMENT
نظرت محكمة ببنما الاثنين، أولي جلسات محاكمة 27 شخصا بتهم تتعلق بغسل الأموال في قضية "أوراق بنما" التي كشفت عام 2016 عن قيام شخصيات حول العالم بممارسة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
نجم كرة القدم ليونيل ميسي
ومن بين الذين خضعوا للمحاكمة أصحاب شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا" التي كانت محور تسريب الوثائق الضخم عام 2016، كما أن من بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقين لإيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون، وباكستان نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي، والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.
وذكرت هيئة قضائية في بيان إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحة أن الجلسات أمام محكمة الجنايات يجب أن تستمر حتى 26 أبريل المقبل.
وكان من المقرر في البداية إجراء المحاكمة في عام 2021 لكن جرى تأجيلها عدة مرات ولأسباب مختلفة.
نحو 11 مليون وثيقة مالية سرية
وتتضمن "أوراق بنما" نحو 11 مليون وثيقة مالية سرية توضح كيف يقوم بعض أغنى أثرياء العالم بإخفاء أموالهم.
وبدأت المحاكمة التي تأخرت كثيرا يوم الاثنين، حيث يواجه المحامون يورجن موساك ورامون فونسيكا وغيرهم من الموظفين السابقين في الشركة اتهامات بغسل الأموال.
وكان موساك متواجدا في قاعة المحكمة، حيث قال محاموه إنه يرقد في أحد مستشفيات بنما.
وتتركز القضية قيام الشركة بإنشاء شركات وهمية للاستحواذ على عقارات في بنما بأموال من مخطط فساد مترامي الأطراف في البرازيل يعرف باسم "غسيل السيارات"، أو "لافا غاتو" بالبرتغالية.
وقال فونسيكا إن الشركة التي أغلقت في عام 2018 ليس لديها سيطرة على كيفية استخدام عملائها لعقاراتهم خارج البلاد، ويحمل كل من موساك وفونسيكا الجنسية البنمية ولا تقوم بنما بتسليم مواطنيها.
جدير بالذكر أنه تمت تبرئة موساك وفونسيكا من تهم أخرى عام 2022.
تسريب السجلات لأول مرة
وتم تسريب السجلات لأول مرة إلى صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليومية، وجرت مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي بدأ في نشر تقارير تعاونية مع المؤسسات الإخبارية عام 2016.
وذكر الادعاء الفيدرالي الأمريكي أن شركة "موساك فونسيكا" تآمرت للتحايل على القوانين الأمريكية للحفاظ على ثروات عملائها وإخفاء أموال الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب، وزعمت أن المخطط يعود إلى عام 2000 وتورطت فيه مؤسسات وهمية وشركات غير موجودة في بنما وهونغ كونغ وجزر فيرجن البريطانية.