محافظ البنك المركزي: "البنك" لم ولن يعد يستهدف سعر صرف محدد

قال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إن البنك المركزي لم ولن يعد يستهدف سعر صرف محدد، وإنما يستهدف التضخم، وهذا يتطلب تنسيق بين كل الإجراءات الموجودة في المالية أو الاستثمار الحكومي أو البنك المركزي، بغرض الوصول إلى رقم مثل الدول المتقدمة.

وأضاف "عبد الله"، خلال مؤتمر صحفي، الآن، وينقله تحيا مصر، أنه يجب أن يعملم مجتمع الأعمال أن هذه القرارات الصادرة اليوم من مصلحتنا جميعًا، وسوق سعر الصرف المرن يتطلب أن الناس تكون عارفة إن هناك أدوات للتحاوط.

تحديد سعر الصرف

وحول آليات تحديد سعر العملة الأجنبية، قال محافظ البنك المركزي، أن هناك نظام التعامل في البنوك وبعضها، وهو يهنج عندما يكون هناك جزء من التعامل غير رسمي، في المقابل السوق الموازية ليست لديها آلية للتسعير، لكن البنك المركزي لديه وعاء كامل.

محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة هدفه عمل قيمة للجنيه.. وتحرير سعر الصرف لاستقرار الأسعار

محمد الأتربي لـ تحيا مصر: "الدولار هيطلع وهينزل تاني ومش هنسمع تاني عن السوق الموازية"

وأوضح المحافظ، يجب أن يدرك الجميع أننا في بداية وليست نهاية، نعم هناك واردات كثيرة جدًا، لكن هناك احتياجات، ولدينا هدف للوصول إلى تحقيق الاكتفاء وتلبية جميع الطلبات على الدولار في أقرب وقت ممكن.

محافظ البنك المركزي: سعر الصرف ليس حلا

وأشار إلى أن سعر الصرف ليس حلًا، وإنما مجرد بوابة للاستتثمارات الأجنبية، فيجب أن يكون هناك شغل وعمل، مضيفًا: "هي موارد لكي تكون هناك موارد دولارية وصناعات تقدر تحل المشكلة من جذورها.. ونحن نسير في هذا الاتجاه بان الدولة في خلال فترة معينة يكون لديها كفاية في العملة وليس هناك عجز".

البنك المركزي ومحاربة التضخم

من جانبه أشار نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن محاربة التضخم يأتي من خلال رفع سعر الفائدة، وهذا موقف أخذته كثير من الدول المتقدمة، وهي السياسة الأفضل والمتعارف عليها لدى كل البنوك المركزية، حيث يؤثر على  معدلات التضخم بشكل مباشر، مشددًا على أن اخطر شيء هي أن تتآكل قيمة العملة المحلية.

ولفت نائب محافظ البنك المركزي، إلى أنه مع انتظام السوق وتحرير سعر الصرف، سوف يستعيد الاقتصاد المصري عافيته، خاصة مع تحويلات المصريين بالخارج، والوفود السياحية، مضيفًا بأنه من الممكن أن تكون هناك زيادة في الواردات وهذا متوقع، وسيكون هناك طلب على العملة الصعبة، لكن أيضًا في المقابل سيكون هناك زيادة في الصادرات، مما يؤكد أن يكون هناك ارتفاع في ميزان المدفوعات.