محمد الأتربي لـ تحيا مصر: "الدولار هيطلع وهينزل تاني ومش هنسمع تاني عن السوق الموازية"

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن قرار تحرير سعر الصرف، سيؤدي الي اختفاء السوق الموازية ، مؤكدا “مش هنسمع تاني عن سوق موازية تاني".

وجاء ذلك تعقيبا على قرار  لجنة السياسات النقدية  في اجتماعها الاستثنائي لدي البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 6 % علي الإيداع والاقتراض ، بما يتضمن توحيد لأسعار الصرف.

الأتربي: استقرار سعر الدولار خلال الساعات المقبلة

وأضاف “الاتربي” في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن قرار البنك المركزي اليوم من شأنه القضاء علي التضخم ، وذلك بعد ما ادي الي دخول كثير من الموارد والسيولة الدولارية لدي كثير من الجهات والمؤسسات التي أدخلت العملة الأجنبية للقطاع المصرفي المصري فور قرار البنك المركزي.

رئيس الوزراء: توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي

9,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

وأشار الإتربي ، أن الساعات القليلة القادمة ستشهد استقرار وثبات لتسعير الدولار داخل البنوك ، وليس حاليا ، قائلا " الدولار هيطلع وينزل طبقا للعرض والطلب ولكن سيستقر".

الأتربي: شهادة ٣٠% ستقلل التضخم

ونوه الإتربي  بأن البنك الاهلي وبنك مصر أطلقت علي الفور شهادة 30 % المتناقصة و25%، وذلك لكبح جماح التضخم والسيطرة علي مدخلات النقد داخل السوق المصري لمحاولة ضبط حركة الأسعار الفترة المقبلة.

وأصدر االبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، قرارًا بتحرير سعر الصرف.كما قرر البنك المركزي تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

توحيد سعر الصرف

وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.

وأشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.