9,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي، عن قيمة القرض الممنوح لمصر، ضمن الاتفاق الموقع بين الطرفين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارة الجديدة. وينقله تحيا مصر.

قيمة القرض الممنوح لمصر

وأعلن مندوبي صندوق النقد الدولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة، أن قيمة القرض الممنوح لمصر بلغ نحو 8 مليار دولار، فيما أشار رئيس الوزراء إلى مجموعة أخرى من التدفقات التي توصل الرقم إلى 9,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر.

رئيس الوزراء: توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي

البنك المركزي: السماح بتحديد سعر الصرف للجنيه وفقا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة

بدوره، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا الاتفاق سوف يفتح الباب أمام مصر للحصول على قروض أخرى، من خلال البنك الأوروبي.

وكشف  رئيس مجلس الوزراء، عن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هناك توافق في بنود الاتفاق بين الطرفين.

ونوه رئيس الوزراء  بأن الحكومة تعمل على زيادة الاحتياطي النقدي، وخفض الدين، وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشر، واستهداف معدل نمو للاقتصاد المصري بأرقام مرتفعة، من أجل تخفيض التضخم وخلق فرص عمل للشباب المصري مع الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأضاف أنه في ضوء التحديات هناك هدف مهم وهو أنه في الفترة الأولى للبرنامج يتم ترشيد وحوكمة الإنفاق، مشيرًا إلى أن كل هدف مصر أن يعود القطاع الخاص هو المساهم الأول في إجمالي الاستثمارات الكلية التي تحصل على مدار العام في الاقتصاد المصري.

مدبولي يؤكد على تمكين القطاع الخاص

وأشار إلى أن المستهدف أن يعود القطاع الخاص ليكون المساهم الأصلي ويخلق فرص العمل ويشجع ويجذب الاستثمار للاقتصاد المصرلاي، لذلك توافقنا أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة، بحيث لا تتجاوز الحكومة هذا السقف لمنح المساحة للقطاع الخاص.

وأوضح أن هناك هدف بأن يكون إجمالي الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة، لا تتجاوز التريليون جنيه، وتم تشكيل بقرار من رئيس الوزراء لجنة تضم في عضوزيتها كل الوزارات المعنية وممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات، لمتابعة تطبيق هذا القرر.

جاء ذلك عقب قرار البنك المركزي، بتحرير سعر الصرف.كما قرر البنك المركزي تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.