محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة هدفه عمل قيمة للجنيه.. وتحرير سعر الصرف لاستقرار الأسعار

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي استهدف من خلال قرارات السياسات النقدية، وضع التضخم في مسار نزولي وتحقيق المعدلات المستهدفة، مشيرًا إلى أن القرارات بزيادة الفائدة لكي يكون للجنيه المصري قيمة والاستثمار والاحتفاظ به مفيد للمواطن المصري ولنا جميعا.

محافظ البنك المركزي: نستهدف أن يكون التضخم أحادي

وأشار "عبد الله"، خلال مؤتمر صحفي الآن، وينقله تحيا مصر، أن البنك المركزي يستهدف أن يكون التضخم أحادي، وهذا لا يحدث من يوم وليلة، لكنه يحتاج لعمل، مشيرًا إلى أن الأيام التي مرت على مصر كانت أيام عصيبة ولذلك لن نتررد في اتخاذ أي إجراءات لمواجهة معدلات التضخم.

رئيس الوزراء: توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي

رئيس الوزراء: توحيد سعر الصرف يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي

ونوه محافظ البنك المركزي، لديننا ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيض، خاصة مع توحيد سعر الصرف، مشيرًا إلى أن عدم القضاء على السوق السوداء، سوف يجعلها متواجدة في كل شيء. مضيفا بأن البنك المركزي عمل على تدبير السلع المدعمة.

التضحم أشرس الأمراض التي تواجه أي اقتصاد

وأشار حسن عبد الله، أنه لأول مرة نرى موارد بهذا الحجم، ولم يتدخل البنك المركزي في أي شيء.، مشددًا على خطورة وجود سعرين للصرف في السوق، موضحًا أن التضخم أشرس الأمراض التي تواجه أي اقتصاد.

وأكد محافظ البنك المركزي، أن سعر الضرف المرن يهدف إلى احتواء التضخم. مشيرًا إلى أن مصر على بداية المسار الصحيح، لتكون متزنة اقتصاديًا وقوية.

ووجه محافظ البنك المركزي الشكر للحكومة، على التنسيق الذي يجمعهما لاتخاذ تلك القرارات، كما وجه الشكر للقيادة السياسية:، قائلة: “نحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ولولاها ما قمنا لتك الاجراءات”.

تحرير سعر الصرف

وقرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.