النائب إيهاب الطماوي: الإجراءات الجنائية الجديدة من ثمار "الجمهورية الجديدة"

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة و صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقب إنتهاء أعمال اللجنة أن مشروع القانون المتكامل الذي تم الإنتهاء منه بالتوافق بين كافة الجهات و الهيئات والمؤسسات المعنية حقق ما ورد في دستور مصر والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تتسق مع مبادئ و أهداف و اسس الجمهورية الجديدة. 

ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأوضح وكيل تشريعية النواب أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: 

- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.
- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة. 
- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.
- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.
- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.
- تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.
- إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.
- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.
-إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.
- حماية حقوق ذوي الهمم ؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم.
-إلغاء الإكراه البدني واستبداله بالزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة بالضوابط والإجراءات اللازمة.

و أكد الطماوي، أنه من المنتظر عرض المشروع الكامل على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لإعداد تقرير بشأنه للعرض على الجلسات العامة. 

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم المنع من السفر والتصرف في الأموال.. أبرز معالم مسودة مشروع قانون الاجراءات الجنائية

اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية تنتهي من إعداد مسودة مشروع القانون الجنائية الجديد

وكانت قد عقدت لجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها الأخير اليوم 6 مارس برئاسة النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة