وزير التموين فاشل تثير مناقشات البرلمان حول قانون حماية المستهلك..والحكومة تتدخل«مش بينام عشان خاطر المصريين »..وحجب السلع بيتم من جشع التجار «صور وفيديو»

شهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الإثنين، مواجهة جديدة بس الحكومة ونواب البرلمان بسبب وزير التموين وما تشهده الأسواق في الوقت الحالي من زيادة في أسعار السلع، فالبداية اليوم كانت مع النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب، الذي أكد أن وزير التموين فاشل، وجهاز حماية المستهلك فاشل،قائلا:"هناك حالة عربدة كبيرة في الأسوق، والأسعار كل ساعة في زيادة".

النائب هانى أباظة يصف وزير التموين بالفاشل فى مناقشات البرلمان لقانون حماية المستهلك..والحكومة تتحفظ

وأشار أباظة، في كلمته التي يرصدها تحيا مصر، إلى أن الكودر الفنية في جهاز حماية المستهلك غير قادرة على التنفيذ، قائلا: الأهم من القانون هو متابعة التنفيذ وإعادة تنظيم كوادر جهاز حماية المستهلك.

ومن جانبه تحفظ المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، على كلمة فاشل، ووصف وزارة التموين والوزير علي المصيلحي بالفشل، قائلا: وزارة التموين مسئولة عن توفير السلع للمصريين بالكامل.

وتابع علاء الدين فؤاد: "وزير التموين مش بينام علشان توفير السلع للمواطنين"، مشيرا إلى أن حجب السلع عن التداول تصرفات فردية من بعض التجار .

وقرر مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، حذف كلمة "وزير فاشل" من مضبطة الجلسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك بتشديد عقوبة إخفاء وتخزين السلع، وذلك بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.

النائب مصطفى بكري: الرئيس السيسي متحمل ما لم يتحمله أى حاكم فى التاريخ المصرى الحديث والقديم

وفي ذات السياق، أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن خطورة المرحلة الحالية لا تقتصر على المستوى الاقتصادي فقط بل أن هناك مشاكل كبرى في كافة الاتجاهات الإستراتيجية، مؤكدًا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي متحمل الكثير من الأعباء التي لم يتحملها أي حاكم فى التاريخ المصرى الحديث والقديم. 

وقال عضو مجلس النواب: "البلد محاطة بحزام من نار من كل الإتجاهات"، مؤكدًا على ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك، والشعب المصرى يئن من ارتفاع الأسعار، لافتًا ان هناك العديد من السياسات الخاطئة والتي من الواجب تعديلها. 

النائب عمرو القطامي: العقوبات الحالية في القانون رادعة ولكنها بحاجة لتفعيل حقيقي

رئيس محلية النواب بمناقشات حماية المستهلك:«تطبيق التشريعات أهم من صدورها»

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المستهلك

ووافق النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون حماية المستهلك والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية. 

وأكد على أنه لا أحد يمانع من تغليظ العقوبة في مواجهة كل المتلاعبين في قوت الشعب.. ولكن الإشكالية ليست في تغليظ العقوبة ولكن في تفعيل القانون، مشيرا إلى العقوبات الحالية في القانون رادعة إلا أننا في حاجة للتفعيل الحقيقي والضربات التي يحققها جهاز حماية المستهلك في مواجهة احتكار وتخزين السلع غير كافية في مواجهة ما يعانيه السوق من حالة الانفلات التي طالت جميع السلع الغذائية. 

النائب عمرو القطامي: الدور الرقابي على الأسواق غير كافى أمام ما يعانيه المواطنين من ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع

وأكد على أن مناقشات اللجنة الاقتصادية شهدت حديث من رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز ليس مسئولا عن الأسعار وهو أمر يحتاج إلى مراجعة خاصة أن الجهاز عليه دور كبير فى ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق،  مشيرا إلى أن الدور الرقابى على الأسواق غير كافى أمام ما يعانيه المواطنين من ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع.