مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المستهلك

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018  ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

أهداف تعديلات قانون حماية المستهلك

جاءَّ مشروع القانون الذي يرصده تحيا مصر، نظرًا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

فمشروع القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

فالنصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعكاسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة، لذا جاء مشروع القانون المعروض.

وأشارت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور وخاصة الفقرة الثانية من المادة (27) منه والتي تلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا ضبط آليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. 

النائب عمرو القطامى بمناقشات حماية المستهلك: المواطن يعانى والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ضرورة

النائب أحمد فؤاد أباظة بمناقشات حماية المستهلك: نحن في ظروف صعبة والأسعار مرتفعة والمواطن يئن بشكل كبير

تعديلات قانون حماية المستهلك

كما أن مشروع القانون جاء نظرًا لما أفرزه الواقع العملي من قيام بعض التجار بحبس بعض السلع الإستراتيجية وإخفائها عن التداول أو الامتناع عن بيعها مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع ارتفاعًا غير مبرر لا يعكس السعر الحقيقي والعادل لها، مما أثر بالسلب على المواطنين.

كما أنه جاء في إطار خطة الدولة وتوجهها نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية في السوق بالأسعار المناسبة لها.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض سيسهم في الحد من ارتفاع الأسعار بشأن تلك السلع ويحقق التداول الآمن والمستمر لها داخل السوق المصرية، ويكون له بالغ الأثر في مكافحة تلك الجرائم على نحو يحقق خفض أسعار ها.

كما وجهت اللجنة الشكر لرئيس الجمهورية في ضوء توجيهاته المستمرة بالمحافظة على مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية وكذا توجيهاته المستمرة بتوفير تلك السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ وعلى نحو مستمر. 

وناشدت اللجنة الحكومة بإحكام السيطرة على الأسواق وتطبيق القانون بكل حسم على مرتكبي تلك الجرائم في حق المواطنين وذلك في ظل الأزمات العالمية وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار.