النائب عمرو القطامى بمناقشات حماية المستهلك: المواطن يعانى والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ضرورة..فيديو

وافق النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون حماية المستهلك والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية. 

النائب عمرو القطامي: العقوبات الحالية في القانون رادعة ولكنها بحاجة لتفعيل حقيقي

جاء ذلك فى كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مؤكدًا على أنه لا أحد يمانع من تغليظ العقوبة في مواجهة كل المتلاعبين في قوت الشعب.. ولكن الإشكالية ليست في تغليظ العقوبة ولكن في تفعيل القانون،  مشيرا إلى العقوبات الحالية في القانون رادعة إلا أننا في حاجة للتفعيل الحقيقي والضربات التي يحققها جهاز حماية المستهلك في مواجهة احتكار وتخزين السلع غير كافية في مواجهة ما يعانيه السوق من حالة الانفلات التي طالت جميع السلع الغذائية. 

النائب عمرو القطامي: الدور الرقابى على الأسواق غير كافى أمام ما يعانيه المواطنين من ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع

وأكد على أن مناقشات اللجنة الاقتصادية شهدت حديث من رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز ليس مسئولا عن الأسعار وهو أمر يحتاج إلى مراجعة خاصة أن الجهاز عليه دور كبير فى ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق،  مشيرا إلى أن الدور الرقابى على الأسواق غير كافى أمام ما يعانيه المواطنين من ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع.

النائب أحمد فؤاد أباظة بمناقشات حماية المستهلك: نحن في ظروف صعبة والأسعار مرتفعة والمواطن يئن بشكل كبير

النائب مصطفى بكرى: الرئيس السيسى متحمل ما لم يتحمله أى حاكم فى التاريخ المصرى الحديث والقديم..فيديو

تعديلات قانون حماية المستهلك

ويهدف  مشروع القانون، الذي يرصده تحيا مصر، إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.