النائب مصطفى بكرى: الرئيس السيسى متحمل ما لم يتحمله أى حاكم فى التاريخ المصرى الحديث والقديم..فيديو

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ان الأستاذ إبراهيم السجيني حقق نهضة كبيرة في جهاز حماية المستهلك. 

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، بالجلسة العامة اليوم، لمناقشة تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك.

النائب مصطفى بكري: الشعب المصري يعاني من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر

وأوضح النائب مصطفى بكري، أن الشعب المصري من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، مشيرًا أن الشعب المصري بحاجة إلى بارقة أمل للشعور بالإطمئنان والراحة لما هو قادم. 

النائب مصطفى بكرى: الرئيس السيسى متحمل ما لم يتحمله أى حاكم فى التاريخ المصرى الحديث والقديم

وأكد النائب مصطفى بكري، أن خطورة المرحلة الحالية لا تقتصر على المستوى الاقتصادي فقط بل أن هناك مشاكل كبرى في كافة الاتجاهات الإستراتيجية، مؤكدًا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي متحمل الكثير من الأعباء التي لم يتحملها أي حاكم فى التاريخ المصرى الحديث والقديم. 

النائب مصطفى بكرى: تفعيل قانون حماية المستهلك ضرورة ..والشعب المصرى يئن من الأسعار

وقال عضو مجلس النواب: "البلد محاطة بزام من نار من كل الإتجاهات"، مؤكدًا على ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك، والشعب المصرى يئن من ارتفاع الأسعار، لافتًا ان هناك العديد من السياسات الخاطئة والتي من الواجب تعديلها. 

النائب عبد الهادى القصبى: تعديلات قانون حماية المستهلك بزيادة الغرامات لحماية المواطن من جشع التجار..فيديو

رنا رؤوف تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب

تعديلات قانون حماية المستهلك

ويهدف  مشروع القانون، إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

أشار ت اللجنة فى تقريرها  ان قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018   يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار سلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطار جميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين، وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة سالفة الذكر.