تحيا مصر ينشر تفاصيل اجتماع «عدم الاتفاق» داخل الحركة المدنية وبوادر تفكك الحركة

بينما جمد حزبين من الأحزاب المؤسسة للحركة المدنية نشاطهما داخل الحركة، في ظل الانقسامات الكبيرة التي ضربت هذا الكيان السياسي، تشير تطورات الأحداث بالداخل إلى أن الحركة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن جميع الشواهد تؤكد تفكك الرابط الذي كان يجمعها على طاولة واحدة.

مصادر لـ تحيا مصر كشفت تفاصيل اجتماع مغلق، عُقد، أمس الأحد، بمقر حزب المحافظين، عكس حالة التخبط تلك التي تعيشها الحركة المدنية مؤخرًا، والتي وصلت إلى عدم قدرتها على اتخاذ قرار والتوافق حوله، ما أظهر الحركة بهذا المظهر "المُجهد سياسيًا" والذي يرتقي إلى حد النهاية العبثية.

اجتماع مغلق للحركة المدنية لإنقاذ ما تبقى

في ظل تلك الحالة التي وصلت إليها الحركة المدنية، يتحسس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين مستقبل الحركة، بدعوة لاجتماع بمقر حزبه بجاردن سيتي، غير أن هذا الاجتماع كان مصيره كمصير سابقه من الاجتماعات، التي لم تنجح فيها الأحزاب من التوصل أو الاتفاق إلى شيء، لينفض تاركًا خلافًا جوهريًا خلفه، يضاف لسلسة الخلافات التي أحدثت شرخًا كبيرًا بين أحزاب الحركة.

مصدر كشف لـ تحيا مصر، أن الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي، تضمن مقترحات تعالج ما يؤرق الحركة المدنية، وهي مسألة عدم قدرتها على اتخاذ قرار، وذلك من خلال إقرار نظام للتصويت على القرارات الصادرة، بحيث تكون للأحزاب الغلبة على أن تكون هناك كوتة للشخصيات العامة ممثلة في صوت أو صوتين.

مقترح قرطام يفجر خلاف جديد داخل الحركة المدنية

لكن ما عمق الخلاف داخل الحركة المدنية الديمقراطية، كان المقترح الذي تقدم به حزب المحافظين، والذي تضمن  اشتراطًا بعدم الدخول مع أحزاب الموالاة فى أي تحالف انتخابى، حيث رفضت الأحزاب ذلك المقترح، وانتهى الاجتماع إلى اللاشيء.

يأتي هذا المقترح، بينما تقوم بعض أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بممارسة حقها الدستوري في الدخول ضمن تحالفات انتخابية، والتي أبرزتها الانتخابات البرلمانية 2020 عندما خاض أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل الانتخابات ضمن قائمة "من أجل مصر" التي خاضت انتخابات البرلمان بغرفتي النواب والشيوخ.

رفض شعبي لمزايدات الحركة المدنية وحمدين صباحي حول الموقف المصري من فلسطين

موجة غضب ضد الحركة المدنية بشأن التشكيك في الموقف المصري الداعم للفلسطينيين وحماية الأمن القومي المصري..«العدل» يتبرأ ..«الإصلاح والتنمية»: لم نطلع على بيان حمدين صباحي

تعامل خاطئ بقضية «هشام قاسم» وتكاسل عن الحل.. حمدين صباحي وسلسلة أدوار سلبية بالمشهد السياسي

المصري الديمقراطي عن بيان الحركة المدنية: مصر دولة مش عاجزة عن حماية أمنها القومي ولها مواقف كثيرة

في ظل هذا الخلاف الظاهر للجميع داخل الحركة المدنية، جاء اجتماع الأمس، بحضور 3 رؤساء أحزاب فقط، هم أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور.

الحركة المدنية بين خلافات التطوير والتفكك

ويعكس حالة التفكك التي تعانيها الحركة المدنية الديمقراطية، رفض أحزاب اليسار جميعها المشاركة في الاجتماع الذي انعقد بالأمس، بسبب حضور محمد أنور السادات، لأسباب.

تشير مصادر لـ تحيا مصر، أنه في ظل تقاطع أهداف أحزاب الحركة المدنية وعدم اجتماعها، يدرس أكمل قرطام فكرة استمراره في الحركة من عدمه.

ومن هذا المنطلق، كشف المصدر عن أن هناك اجتماع للمكتب السياسي خلال أيام، سوف تحدد فيه موقف الحركة المدنية من استمرارها ككيان سياسي مع تطويرها، أم يتم استحداث كيان جديد؟.

هل تنسحب أحزاب الحركة المدنية؟

أما فيما يخص انسحاب حزب المحافظين من الحركة المدنية الديمقراطية، فتواصل موقع تحيا مصر مع المهندس طلعت خليل، أمين عام الحزب، والقيادي بالحركة، والذي نفى تلك الأنباء.

وعلى الرغم من أنه لم تعلن أي من أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية انسحابها إلى الآن من الحركة، إلا أن هذا الأمر لا يغير حقيقة الوضع المضطرب داخليًا، والذي كانت من نتائجه أن جمد حزبا المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل نشاطهما بالحركة، والآن تدرس عدد من الأحزاب موقفها من الحركة، ومنها حزبي الإصلاح والتنمية والدستور.

ويصف المتحدث باسم حزب العدل، معتز الشناوي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن ما يحدث داخل الحركة المدنية، هو أمر طبيعية؛ نتيجة استئساد وهيمنة ما يسمون أنفسهم بالشخصيات العامة داخل الحركة، والذين ييردون أخذ الحركة في اتجاه محدد.

وأعرب "الشناوي" عن رفضه لما يحدث داخل الحركة المدنية، التي من المفترض تحمل اتجاهات مختلفة من حيث طبيعة تكوينها، إلا أن البعض يحاول الانفراد بالقرار، ويصادر على بقية الأحزاب مواقفها.

الأمر ذاته صرح به نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي وصف التصرفات داخل الحركة المدنية الديمقراطية، بأنها ليست جيدة، وهو ما يدفع بحزبه إلى دراسة موقفه من الاستمرار في الحركة من عدمه.

وكشف "عبد النبي"، لـ تحيا مصر، عن أن حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، سوف يجتمع خلال الفترة المقبلة، لتحديد موقفه من الحركة المدنية، والخيارات كلها متاحة، إما تجميد نشاطها أو الانسحاب.

وذكر نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن بعض القرارات والبيانات التي تصدر عن الحركة المدنية، لا تعرض على الأحزاب أعضاء الحركة، والتي كان آخرها البيان المتعلق بموقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية، والذي أعرب الحزب عن رفضه بل واستنكاره.

وكشف الغطاء أكثر عن هذا الشرخ الذي ضرب الحركة المدنية، إعلان خالد داود انتهاء مهمته كمتحدت باسم الحركة المدنية الديمقراطية.

هذا، وفي انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة فيما يخص مصير الحركة المدنية، التي تشير البوادر إلى تفككها.