موجة غضب ضد الحركة المدنية بشأن التشكيك في الموقف المصري الداعم للفلسطينيين وحماية الأمن القومي المصري..«العدل» يتبرأ ..«الإصلاح والتنمية»: لم نطلع على بيان حمدين صباحي
ADVERTISEMENT
شنت قيادات حزبية وبرلمانية هجوم عنيف على بيان الحركة المدنية، وذلك حول مزاعمها بأن الدولة المصرية عاجزة عن حماية ودعم الشعب الفلسطيني، حيث أشارت إلى أن مصر تقف عاجزة ليس فقط عن دعم وحماية الشعب الفلسطيني، بل عن حماية أمنها القومي.
مصر والقيادة السياسية قدموا العديد من الجهود الدبلوماسية المكثفة والتعاون مع كافة الأطراف لإنهاء الصراع بغزة
كما أكدوا لـ تحيا مصر، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية قدموا العديد من الجهود الدبلوماسية المكثفة والتعاون مع كافة الأطراف لإنهاء الصراع المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدين أن الموقف الدولي الآن بات يتسق مع الموقف المصري والرؤية المصرية لحل شامل وجذري للقضية الفلسطينية، وهذا ما بدا في خضم تصريحات قادة العالم خلال اللقاء أو الاتصالات الهاتفية بالرئيس عبدالفتاح السيسي.
حل القضية فى ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهاية لقضية العرب الأولى
وتصطف الدولة المصرية بمختلف مكوناتها وتياراتها السياسية، خلف القيادة السياسية في موقفها الرسمي تجاه القضية الفلسطينية، وتركز الرؤية المصرية لحل القضية فى ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهاية لقضية العرب الأولى، وإحياء مسار عملية السلام والوصول إلى حل نهائى لا رجعة فيه، حيث إن السلام العادل والشامل والدائم يشكل ضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
حزب العدل: «ليس لنا علاقة ببيان الحركة المدنية..وندعم موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية»
قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الدولة المصرية تتعرض لحملة ممنهجة شرسة، من قبل الإحتلال الإسرائيلي والغرب، لاسيما بعد الإدعاءات والإتهامات الباطلة التي تزعم أن مصر هي من ترفض دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وغلق معبر رفح.
وعقب رئيس حزب العدل على بيان الحركة المدنية بشأن عجز ووهن الدولة المصرية عن حماية الشعب الفلسطيني وكذلك القضية الفلسطينية، قائلًا: يخص رأي الحركة ورؤيتها ويعبر عنها، ونحن جميعًا نقف خلف الولة المصرية.
وأوضح النائب عبدالمنعم إمام، في تصريح خاص لـ تحيا مصر، أن حزب العدل قام بإصدار بيان إدانة ضد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد أهل قطاع غزة، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية في تحد سافر لاتفاقية كامب ديفيد للسلام المبرمة بين مصر وإسرائيل.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الحزب يقف خلف الدولة المصرية في كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، وكذلك القضية الفلسطينية، مطالبًا بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، وتعليق العمل باتفاقية السلام، وإعادة انتشار للجيش على الحدود، وغيرها من إجراءات تضمن حماية الأمن القومي المصري.
انتقاد جديد لحزب الإصلاح والتنمية لموقف الحركة المدنية من القضية الفلسطينية
عقب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على بيان الحركة المدنية الديمقراطية بشأن القضية الفلسطينية ، قائلًا: "لم يؤخذ رأينا فيه ووضع على موقع الحركة، وبيان الحركة لا يليق، وأعلن رفضي له".
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" والذي يبث عبر شاشة "on"، أن موقف الدولة المصرية واضح منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والدولة المصرية قادرة على حماية أمنها القومي، مؤكدًا أن مصر تسعى وتبذل جهودا كبيرة في سبيل الحل، واتخذت موقفًا ثابتًا ضد دعوات التهجير.
وأكد محمد أنور السادات، أن الدولة المصرية مستعدة لكافة السناريوهات المتوقعة، والجيش المصري مستعد وجاهز على حدودنا لردع أي تجاوزات، مؤكدًا أن مصر استطاعت تغيير مسار الرأي العالم العالمي الأوروبي تجاه الإنتهاكات الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني على أهل غزة.
واختتم: "الوقت الحالي لا يحمتل إصدار أي تصريحات أو بيانات".
الإصلاح والتنمية يهاجم بيان الحركة المدنية: لم نوقع عليه..وندعم موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية
وفي نفس السياق، هاجم المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بيان الحركة المدنية بشأن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه بيان ليس له أي معنى وما يكن يصح أن يصدر في وقت يجب على الجميع أن يتكاتف ويتحد خلف الدولة، وذلك لمواجهة تحديات الأمن القومي.
وأضاف "عبد النبي"، في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، بيان الحركة المدنية الديمقراطية، لا يعبر عن جميع أحزاب الحركة، التي لم توقع كلها على البيان الصادر مساء أمس، لافتا إلى أن حزب الإصلاح والتنمية وهو أحد الأحزاب البارزة بالحركة موقفها واضح وهو دعم الدولة المصرية تجاه ما يحدث حاليا من مخططات تستهدف الأمن القومي، وعلى رأسها تهجير الفلسطينيين، والذي يدعمه مخطط اجتياح رفح بريا.
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن كل حزب له الحرية في التعبير عن توجهاته، لكن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي المصري، جميعنا يصطف خلف القيادة السياسية دعما لسيادة الدولة.
وثمن المهندس علاء عبد النبي، موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية، حيث رفض التهجير وأفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أنه في ظل دعم الأحزاب والشعب المصري، شوف تبوء كل تلك المخططات إلى الفشل.
المصري الديمقراطي عن بيان الحركة المدنية: مصر دولة مش عاجزة عن حماية أمنها القومي ولها مواقف كثيرة
استنكرت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، ما جاء ببيان الحركة المدنية بأن مصر تقف عاجزه ليس فقط عن دعم وحماية الشعب الفلسطنيي بل لحماية أمنها القومي، قائلة:"الكيان الصهيوني يحاول إظهار الدولة المصرية على أنها دولة عاجرزة أمام العالم في حين أن الدولة المصرية دولة محورية لها دور كبير في منطقة الشرق الأوسط لها دور في الرد على أي تهديدات.. هو انا علشان أحافظ على حدودي وأرفض دخول الفلسطينيين يبقى أنا دولة عاجزة لا أنا دولة بتحافظ على أرضها وشعبها، لذلك اختلف مع البيان لأن الدولة المصرية ليست عاجزة عن حماية أمنها القومي ولها مواقف كثيرة".
وأضافت السعيد، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصريحات الرئيس السيسي والحكومة المصرية بأننا نرفض التهجير القسري للفلسطينيين ولابد من حل القضية وإقامة دولة مستقلة للفسلطينيين وهذه كانت تصريحات صريحة واضحة للدولة المصرية فيما يخص التهجير القسري للفسلطينيين، معقبة: وكانت مبررات هذه التصريحات بأن التهجير يفرغ القضية الفلسطينية من محتواها وفي حالة تهجير الفسلطينيين هذا معناه شعب بلا وطن ويكون فيه احتلال كامل للأراضي للفسليطين من الكيان الصهيوني.
وأشارت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إلى أن التصريحات الاستفزازية من جانب الكيان الصهيوني التي كانت على مدى الشهور الماضية كانت عبارة عن أن الدولة المصرية تغلق معبر رفح غير أن الدولة لم تغلق المعبر يوما والمساعدات تدخل بشكل يومي.
وتابعت: الاحتلال الإسرائيلي هجر الفلسطينيين على رفح الفلسطينية وعلى الحدود المصرية وهناك تهديدات وضوء أخضر من أمريكا لإسرائيل أنه ممكن يكون فيه ضرب للفلسطينيين على الحدود المصرية الحقيقة، مضيفة: أنه في حالة لو دا حصل هيكون ضرب في مقتل لاتفاقية كامب ديفيد فالاحتلال الإسرائيلي يجبر الفلسطينيين على النزوح للحدود المصرية وذلك مرفوض شكلا وموضوعا لأننا من المبدأ احنا رافضين التهجير.
واستكملت السعيد: نرفض تماما أي اعتداء على الدولة المصرية وعلى حدودنا ونرفض تهجير الفلسطينيين لحدودنا ولابد أن يكون هناك رد حاسم من الدولة المصرية تتمثل في استدعاء السفير المصري وطرد السفير الإسرائيلي ويكون فيه بيان واضح من الخارجية المصرية بالبنود ويكون مخاطب للكيان الصهيوني ولازم يكون رد حاسم من الدولة المصرية على الانتتهاكات لأنه وارد أن يقوم الكيان الصهيوني بضرب الفلسطينيين على الحدود .
جوجل نيوز
تطبيق نبض
