بعد نشر تحيا مصر.. البرلمان يتدخل لبحث موقف المجلس القومي للأجور الرافض لزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص

في ظل عدم صدور قرار من جانب المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، صرحت مصادر بأن مجلس النواب سوف يتدخل لبحث هذا الموقف، في ظل الضرورة الملحة التي تحتم زيادة مرتبات العمال.

يأتي ذلك بعدما نشره موقع تحيا مصر على لسان مصادر خاصة أكدت أن المجلس القومي للأجو للأجور، لن يصدر قرارًا بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، مرجعًا ذلك إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص اقتصاديًا وعلى رأسها سعر الصرف.

البرلمان يتدخل لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش اليوم القوانين الخاصة بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية الصادر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تخص زيادة المرتبات والمعاشات وغيرها، مشيرًا إلى أن المناقشات سوف تتطرق إلى موقف القطاع الخاص من الزيادة الأخيرة.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة لـ تحيا مصر، على أن الزيادة أصبحت ضرورة وليست اختيار، فالأمر أصبح صعب في ظل انفلات الأسعار وليس ارتفاعها فقط، لافتًا إلى أنه يجب أن يتخذ قرارًا من قبل المجلس القومي للأجور بزيادة المرتبات بالقطاع الخاص.

هل يتحمل صندوق إعانات الطوارئ تكلفة زيادة المرتبات؟

وعلق النائب إيهاب منصور، على المقترح الذي قدمه نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بشأن تولي صندوق إعانات الطوارئ الطبية تكلفة قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وقال "منصور" إن هذا المقترح يحتاج إلى دراسة لمعرفة موارد الصندوق، حتى يمكن تطبيقه، مشددًا على أنه في جميع الأحوال لا غنى عن وجود زيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

مصادر تكشف عن رفض المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

وكانت مصادر قد صرحت لـ موقع تحيا مصر، عن أن المجلس القومي للأجور، لن يصدر قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور على غرار القطاع الحكومي، الذي ستصل قيمته بداية من الشهر المقبل إلى 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه،  في حين تبلغ قيمته في القطاع الخاص نحو 3500 جنيه بدأت تطبيقها في شهر يناير الماضي.

مصادر لـ تحيا مصر: «القومي للأجور» لن يصدر قرارا بزيادة مرتبات القطاع الخاص.. واتحاد العمال يطالب بتدخل الحكومة

«اتحاد العمال» لـ تحيا مصر: نقترح تحمل صندوق الطواري زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لمدة عام

وقالت المصادر إن المجلس يرى أن القطاع الخاص يواجه تحديات على مستويات متعددة، على رأسها سعر الصرف، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يقلل من فرص إصدار قرار جديد من جانب المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور.

على جانب آخر، وفي تصريحات لـ تحيا مصر، اقترح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور ولو بقيمة 1500 جنيه على سبيل المثال، على أن يتولى صندوق إعانات الطوارئ سداد تلك الزيادة حتى شهر يناير 2025، على اعتبار أن السنة المالية للشركات تبدأ في "يناير"، مشيرًا إلى أنه في حال تم زيادة المرتبات حاليًا فإن موازنة الشركات قد لا تتحمل أعباء الزيادة الجديدة.