مصادر لـ تحيا مصر: «القومي للأجور» لن يصدر قرارا بزيادة مرتبات القطاع الخاص.. واتحاد العمال يطالب بتدخل الحكومة

ذكرت مصادر لموقع تحيا مصر، عن أنه من الصعب صدور قرار من جانب المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور على غرار القطاع الحكومي، الذي ستصل قيمته بداية من الشهر المقبل إلى 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه،  في حين تبلغ قيمته في القطاع الخاص نحو 3500 جنيه بدأت تطبيقها في شهر يناير الماضي.

«اتحاد العمال» لـ تحيا مصر: نقترح تحمل صندوق الطواري زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لمدة عام

زيادة الحد الأدنى للأجور.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

وكانت الحكومة قد أصدرت زيادة في الحد الأدنى للأجور في شهر أكتوبر 2023، قبل أن تأتي توجيهات الرئيس السيسي بزيادتها إلى 6000 جنيه بداية من مارس 2024، بينما يظل القطاع الخاص متجمدًا عند قيم دنيا لا تتماشى مع معدلات التضخم ولا تتوائم مع الزيادات التي تقرها الحكومة.

مصادر: المجلس القومي للأجور لن يصدر قرارا بزيادة مرتبات القطاع الخاص

في هذا الصدد، صرحت مصادر لـ تحيا مصر، بأن المجلس القومي للأجور يرى أن القطاع الخاص يواجه تحديات على مستويات متعددة، على رأسها سعر الصرف، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يقلل من فرص إصدار قرار جديد من جانب المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور.

وذكر المصدر، أن ما يعزز موقف المجلس بعدم فرض زيادة الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، هو أن الزيادة الأخيرة كانت منذ شهر فقط، مشيرًا إلى أن الأزمة حاليًا في الفجوة التي ما بين قيمة الحد الأدنى للأجور بالقطاعين الحكومي والخاص والتي وصلت الآن إلى 2500 جنيه.

مقترح لتحمل صندوق إعانات الطوارئ زيادة المرتبات بالقطاع الخاص

ومع هذا الموقف الذي اتخذه المجلس القومي للأجور، خرجت مقترحات تطالب الدولة بأن تقف وتمد يدها للقطاع الخاص، من أجل زيادة مرتبات العاملين، حتى تتوائم مع معدلات التضخم السائدة.

واقترح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن تتم زيادة الحد الأدنى للأجور ولو بقيمة 1500 جنيه على سبيل المثال، على أن يتولى صندوق إعانات الطوارئ سداد تلك الزيادة حتى شهر يناير 2025، على اعتبار أن السنة المالية للشركات تبدأ في "يناير"، مشيرًا إلى أنه في حال تم زيادة المرتبات حاليًا فإن موازنة الشركات قد لا تتحمل أعباء الزيادة الجديدة.

مباحثات حول موعد وقيمة زيادة الأحور بالقطاع الخاص

ولفت مجدي البدوي، إلى أن زيادة المرتبات أمر ضروري، وسوف تكون هناك مشاورات تجمع المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال، من أجل بحث طريقة تطبيق الزيادة الجديدة وقيمتها وكذلك موعدها.

يشار إلى أن المجلس القومي للأجور كان قد أصدر قرارًا بنهاية العام الماضي ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يناير 2024 ليكون 3500 جنيه.

وكانت قد خرجت مطالب تنادي المجلس القومي للأجور بإصدار قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور.