«اتحاد العمال» لـ تحيا مصر: نقترح تحمل صندوق الطواري زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لمدة عام

بينما أصدرت الحكومة ـ بتوجيهات من الرئيس السيسي ـ زيادتين في الحد الأدنى للأجور خلال 6 شهور، كان آخر منذ أيام، بات المجلس القومي للأجور مطالبًا بتحريك الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، خاصة وأن الفارق مع القطاع الحكومي أصبح كبيرًا بعدما سيسجل بداية من الشهر المقبل 2500 جنيه.

المجلس القومي للأجور لم يصدر حتى الآن أية تصريحات رسمية بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على غرار القطاع الحكومي، إلا أن هناك تصريحات نُسبت لمسؤولين تشير إلى صعوبة الاقتداء بقرارات الحكومة الخاصة بالحد الأدنى للأجور والتي وصلت إلى 6000 جنيه في الوقت الذي لا يتخطى قيمته في القطاع الخاص أكثر من 3500 جنيه بدأت تطبيقها منذ شهر يناير 2024.

وتنص المادة 34 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

مشاورات مع المجلس القومي للأجور لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

تحيا مصر تواصل مع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، المهندس مجدي البدوي، للتعرف على موقف الاتحاد من زيادة الأجور وما مقترحاته حتى يكاون هناك تناسب بين ما يتقاضاه العاملون بالقطاع الخاص مع أقرانهم بالقطاع الحكومي فيما يخص الحد الأدنى للأجور.

وكشف "البدوي"، في تصريحات خاصة، عن أنه ستكون هناك مشاورات بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال، بشأن قيمة وموعد زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للقطاع الخاص تكون في شهر يناير، وقد تم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 500 جنيه الشهر الماضي ليسجل 3500 جنيه إجمالًا.

وذكر نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن المشاورات سوف تبحث الأعباء التي ستتحملها الموازنة الخاصة بشركات القطاع الخاص، من أجل إفادة العمال، في الوقت الذي هناك إجماع فيه على ضرورة زيادة الأجور لمواجهة الغلاء والأعباء المعيشية المتزايدة.

مساعد وزير المالية يكشف موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد والمعاشات والعلاوات

يطبق الشهر المقبل.. الرئيس يوجه بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريا

وأوضح مجدي البدوي، أنه مثلما يتحمل المواطن أعباء كبيرة، فإن القطاع الخاص هو الآخر محمل بتحديات اقتصادية كبيرة أيضًا وعلى رأسها سعر الصرف، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة أن تكون هناك زيادات في أجور القطاع الخاص حتى لو كانت على مراحل.

مقترح بتحمل صندوق الطوارئ قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور

واقترح نائب رئيس اتحاد عمال مصر بأن يتدخل صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لدفع الحد الأدنى للأجور لمدة عام، بعد صدور قرار بزيادته، وبعد مرور العام تتحمل الشركات قيمة الزيادة، بحيثتكون قد بدأت السنة المالية الجديدة 2025، مؤكدًا أنه يجب أن تمد الدولة يدها للقطاع الخاص للعبور من تلك الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صدر بالقانون رقم 156 لسنة 2002، حيث حدد القانون له 5 اختصاصات، والتي من بينها صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم.كما تدخل صندوق إعانات الطوارئ في أكثر من مناسبة لدعم العمالة غير المنتظمة بصرف علاوات شهرية لهم بقيمة 500 جنيه، وكان أبرزها التي جاءت أثناء جائحجة كورونا.

حزمة قرارات الحماية الاجتماعية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً،  بجانب زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.