مصادر لـ تحيا مصر: وزير السياحة أحمد عيسى ضمن الراحلين بالتعديل الوزارى المرتقب بحكومة مدبولى

قالت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر أن التعديل الوزارى المرتقب على حكومة المهندس مصطفى مدبولى سيشمل أيضا وزير السياحة الحالى أحمد عيسى، بجانب كل من وزير التربية والتعليم رضا حجازى وأيضا د. على مصيلحى، وزير التموين ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، بجانب عدد من الوزارات الأخرى الجارى دراسة أوضعها ليشمها التعديل الوزارى خاصة أن جميع الشواهد تؤكد استمرار المهندس مصطفى مدبولى على رأس الحكومة الحالية.

وزير السياحة ضمن التعديل الوزارى المرتقب بحكومة مدبولى 

وتشهد أروقة الحكومة خلال الأيام الجارية حالة من النقاشات الكثيرة بشأن ما كشفت عنه الإعلامية قصواء الخلالى بفضائية سي بى سى عبر برنامجها فى المساء مع قصواء،  بأن الحكومة ستشهد تعديل وزارى وليس تغير حكومى كما هو متبع خلال فترات انتهاء المراحل الرئاسية حيث كان الكثير يترقب تغير المهندس مصطفى مدبولى ولكن الشواهد الأخيرة تقول أنه مستمر .

مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مدار الأيام الماضية شهد حالة من الغضب الكبير تجاه الحكومة وخاصة على مستوى وزير التموين والذى تعرض لانتقادات كبيرة فى جلسة عامة بشأن إرتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق وأيضا ضربات الفساد التى شهدتها وزارته على مدار الفترة الماضية.

نصوص الدستور والتعديل الوزارى 

مصيلحى يُجرى جولات بأبو كبير ..هل استعد وزير التموين للخروج من الحكومة فى التعديل الوزارى المرتقب؟..صور

مصادر لـ تحيا مصر: وزير التربية والتعليم رضا حجازى ضمن الراحلين بالتعديل الوزارى المُرتقب

ووفقا لنص المادة 147 من الدستور فإن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس فيما نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، على أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى لكنه يجب ان يتبع الخطوات التالية: التشاور مع رئيس الوزراء وإرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها ورئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى

النائب عمرو هندى: المصريين بالخارج كنز غير مستغل ويمكنهم سد الفجوة الدولارية..فيديو

استبعاد عبد الله جمعة.. معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمعسكر الإمارات

يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل" ويراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه :" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور"