مصيلحى يُجرى جولات بأبو كبير ..هل استعد وزير التموين للخروج من الحكومة فى التعديل الوزارى المرتقب؟..صور

الأربعاء 10/يناير/2024 - 03:32 م أخبار البرلمان

رصد موقع تحيا مصر جولات أجراها الدكتور على مصيلحى فى عدة قرى فى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية خلال الأسابيع الماضية وذلك وسط الترجيحات الخاصة بخروجه من حكومة المهندس مصطفى مدبولى فى التعديل الوزارى المرتقب عليها خلال الأيام المُقبلة حيث عقد العديد من اللقاءات التى أعقب جولاته السابقة بشأن الانتخابات الرئاسية 2024.

جولات لوزير التموين فى مركز أبو كبير مع الأهالى بعيدة عن التحركات الحكومية

وزير التموين على مصيلحى هو الوزير الوحيد الذى تحرك فى دائرته الانتخابية خلال الأسابيع الماضية وعقد لقاءات معلنة مع الأهالى وفى قرى مختلفة وهى جولات لا تجرى إلا من نواب البرلمان وجولات غير متعلقة بملف التموين أو تحركات وزارته وليس لها علاقة بأى أنشطة بالحكومة وهو أمر غير معتاد من جانب وزراء الحكومة فى مصر طوال الفترات الماضية.

تفسيرات خاصة بجولات وزير التموين فى الشرقية وربطها بخروجه من حكومة مدبولى

بعض التفسيرات ذهبت إلى استعداد د. على مصيلحى للرحيل عن الحكومة خلال الفترة المقبلة جعلته يعود مرة أخرى للدائرة الانتخابية الخاصة به وهي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وهى الدائرة التى فاز بها فى الانتخابات التى أجريت فى 2015 وفاز بها فردى ومن ثم تم الربط بين الجولات الأخيرة والخروج من الحكومة وذلك من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر لها فى 2025.

وكانت مصادر خاصة قد قالت لموقع تحيا مصر،أن التعديل الوزاري المنتظر على حكومة المهندس مصطفى مدبولى خلال الأيام القريبة المقبلة يُرجح أن يكون على قائمته الخاص بالراحلين الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وذلك بسبب ما شهدته الوزارة من عدم قدرة على مواجهة جشع التجار فى مختلف السلع الاستراتيجية التى تهم كل بيت مصرى بجانب غياب الرقابة على الأسواق وخاصة من جانب جهاز حماية المستهلك.

وأكدت المصادر على أن التعديل الوزراي المنتظر يستهدف وجود شخصيات ذو كفاءة كبيرة ولديه القدرة على العمل بشكل مختلف يواكب رؤية وتوجهات القيادة السياسية وسعيها المستمر من أجل مصلحة المواطن بجانب العمل على أرض الواقع وليس العمل من خلال المكاتب التى تم تحقق نتائج إيجابية طوال الفترة الماضية.

بحسب لائحة مجلس النواب حيث مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

الدستور وإجراءات التعديل الوزارى المرتقب بحكومة المهندس مصطفى مدبولي

مادة 146 من الدستور تنص على أن يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

و كشفت الإعلامية قصواء الخلالي بحدوث تعديل وزاري الفترة المقبل بحسب مصادر لبرنامج "في المساء مع قصواء"، قائلة إن هذه المصادر تشير للبرنامج أنه ربما في الفترة القريبة حدوث تعديلات وزارية أو تعديلات حكومية في بعض الحقائب الوزارية. وأضافت "الخلال" خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الفترة المقبلة قد تشهد رحيل بعض الوزراء وقدوم آخرين في بعض الوزارات الحيوية والمرتبطة بما يتعلق بشكل مباشر احتياجات المصريين في هذه الفترة.