محمود فايد يكتب: تجربة «النائب الوزير» تحتاج لـ«وزير»..«1»

الحديث عن حكومة جديدة خلال الآونة الأخيرة مع نتيجة الانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي يستدعي من صانع القرار المصري، التفكير بدقة فى الاختيارات، وخاصة فى هذه المرحلة الصعبة وتحدياتها الأصعب، وإن كان استدعاء التفكير فى دقة الأسماء يمثل ضرورة .. استدعاء التفكير فى تجربة «النائب الوزير» يمثل ضرورة كبرى خاصة أن المرحلة الماضية شهدت هذه التجربة ولابد من التوقف أمامها بدقة شديدة.

 حديث الحكومة الجديدة ورحيل المهندس مصطفي مدبولي 

الحكومة الحالية للمهندس مصطفي مدبولي، وما قبلها للمهندس المرحوم شريف إسماعيل شهدت «تجربة النائب الوزير» على وجه الدقة للنائب على مصيلحي، فى منصب وزير التموين، حيث كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأيضا للنائب أحمد سمير، بمنصب وزير التجارة والصناعة حيث كان رئيسا للجنة الصناعة وأيضا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والقضية هنا ليست في الأشخاص حتى لا يساء التفسير من أحد ولكن القضية فى فلسفة الاختيار من الأساس.

 السلطة التشريعية واختيارات الحكومة الجديدة 

أتصور أن صانع القرار عندما تحرك لاختيار مثل هذه الأسماء من داخل السلطة التشريعية يكون من واقع إدراك هؤلاء الأشخاص للتحديات التى تكون فى إطار تخصصات لجانهم البرلمانية، ومن ثم العمل علي تقديم رؤى وأفكار من شأنها مواجهة هذه التحديات التى يدركونها مُسبقًا ومن ثم وضع الحلول الجديدة يكون أسهل بعيدًا عن الوزير الذي قد يكون مرشح للوزارة ولا يدرك التحديات ومن ثم يبدأ من «أول السطر»..قد تكون هذه الفلسفة التى يتم علي أساسها تم تفعيل تجربة «النائب الوزير» سواء فى حكومة المرحوم شريف إسماعيل والمهندس مصطفى مدبولي.

 فلسفة اختيار النواب فى الحكومات 

هذه الفلسفة لابد أن يتم تقييمها علي أرض الواقع فى ضوء الحديث عن حكومة جديدة، وخاصة مع وزير التموين د. علي مصيلحي الذي لم يرى المواطن منه ولا من وزارته علي مدار الفترات الماضية سوى أزمات يتم تصديرها للرأي العام بداية من القمح مرورًا بالأرز وصولا للسكر ، وأتصور أن مجلس النواب شهد مناقشات كثيرة أثبت عجز الوزارة والوزير عن أى تحركات لمواجهة الأسعار فى ملفاته المنفلتة، وأتصور أن أزمة السكر الحالية خير دليل علي أداء هذه الوزارة ووزيرها وأي حديث عن انفراجات فى هذه الأزمة أتصور بأنها انفراجات تتم فى وسائل الإعلام فقط دون حقيقة علي أرض الواقع...المشاهد كثيرة وكثيرة علي أداء هذه الوزارة خلال الفترة الأخيرة والشارع أكثر ما يملس هذه الأزمات.

 نموذج وزارة التجارة والصناعة 

وزارة التجارة والصناعة والتي تولي المسئولية فيها النائب الوزير أحمد سمير لم تشهد أى جديد علي أرض الواقع فى ملفات كثيرة والدليل علي ذلك استمرار تلقى البرلمان علي مدار الفترة الماضية المئات من طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية التى ترصد كثير من الخلل والإشكاليات علي مستوى المنظومة الصناعية والإجراءات الروتينية فى إنهاء ملف الأراضي الصناعية مثلا وأيضا تقنين الأراضى الخاصة بالمنظومة الصناعية وغيرها من الملفات التى يتلقى بشأنها البرلمان كثير من الأدوات الرقابية.

 تحديات وتقييم تجربة النائب الوزير 

وللعلم الكثير من هذه الأدوات الرقابية كان تتلقاها لجنة الصناعة وأيضا اللجنة الاقتصادية إبان تولي مسير مسئولية أي منهم وكان تناولها فى حينها بشكل مختلف مع ممثلي الحكومة والآن بطبيعة الحال تحتاج لمعاملة بنفس الطريقة... القضية إذن ليست فى «شخوص الوزراء» ولكنها رسالة لصانع القرار بشأن فلسفة الاختيارات فى الحكومة الجديدة والتى ينتظرها الجميع أن تكون ذات طابع اقتصادي بكوادر تدرك تحديات المرحلة وأن يتم تقييم تجربة النائب الوزير علي وجه الدقة والوعي بأن من يشغل رئيس أى لجنة من لجان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ليس بطبيعة الحال يصلح بأن يكون وزير فى الحكومة من منطلق أنه مطلع على كل الإشكاليات..هذه الفلسفة تحتاج لمراجعة وهذه التجربة تحتاج لتقييم وتجربة النائب الوزير تحتاج لوزير.

 محمود فايد 

مدير تحرير موقع تحيا مصر 

للحديث بقية