مصادر لـ تحيا مصر: وزير التربية والتعليم رضا حجازى ضمن الراحلين بالتعديل الوزارى المُرتقب

قالت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر أن التعديل الوزاري المنتظر فى حكومة المهندس مصطفى مدبولي خلال الفترة المقبلة من المُرجح أن يشمل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بجانب كل من الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، وأيضا المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والتى سبق وأن نشر موقع تحيا مصر معلومات خاصة بشمولهم ضمن التعديل الوزراي.

مصادر لـ تحيا مصر: وزير الصناعة أحمد سمير ضمن قائمة الراحلين في التعديل الوزاري المُرتقب

مصادر لـ تحيا مصر: وزير التموين على مصيلحى أول الراحلين فى التعديل الوزارى المُرتقب

تعديل وزاري مرتقب

وتأتى هذه المعلومات بعد أيام من كشف الإعلامية قصواء الخلالى عن أن الحكومة الحالية ستشهد تعديل وزارى خلال الأيام المقبلة يضم عدد من الوزارات وهو الأمر الذى فسره المتابعون بأن إجراء أى تعديل وزارى قبل أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة يعنى أن الحكومة مستمرة على مستوى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي على أن تجرى التغيرات فى عدد كبير من الوزارات فى ضوء حالة الغضب الكبير من الحكومة فى الشارع.

النواب يواصل دوره الرقابي

مجلس النواب أيضا يواصل دوره الرقابى على الحكومة خلال الأيام الجارية حيث يمثل د. على مصيلحى أمام البرلمان الثلاثاء القادم فى ضوء الأدوات الرقابية المقدمة ضده من مختلف نواب البرلمان وسط حالة من الغضب الكبير من جانب الأعضاء تجاه سياسة وزارة التموين وأدائها خلال الفترة الماضية.

القانون ينظم اجراءات التعديلات الوزارية

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط التعديل الوزاري على الحكومة، فقد نصت المادة 129 من القانون على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

كما وضع الدستور قواعد تشكيل الحكومة من خلال المادة 146، التي تنص على أن يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.