البياضي للحكومة:«أن تأتي متأخراً فأنت بالتأكيد متأخر..بفكر الحكومة باستحقاقات الدستور واحترام الدستور!»

تحدث الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون تعديلات الإجراءات الجنائية بلاشك إيجابي وإتاحة الحق للمواطن في درجات التقاضي هو حق دستوري وحق إنساني. 

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

رئيس المصري الديمقراطي: الحكومة جاية النهاردة تقدم قانون التعديلات الجنائية قبل الـ 10 سنوات ماتخلص بيوم واحد؟!

وأضاف النائب، لكن عندي تساؤل للحكومة: الدستور نص على إصدار هذا القانون خلال عشر سنوات من العمل بالدستور، الحكومة جاية النهاردة تقدم القانون  قبل الـ 10 سنوات ماتخلص بيوم واحد؟!. 

النائب إيهاب أنيس: استئناف أحكام الجنايات يخفف العبء عن محكمة النقض

محمد عبد الحكيم أبو زيد يطالب بالتطبيق الفوري لتعديلات الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة

البياضي للحكومة:«أن تأتي متأخراً فأنت بالتأكيد متأخر..بفكر الحكومة باستحقاقات الدستور واحترام الدستور!»

واستكمل البياضي : أن تأتي متأخراً فأنت فعلاً متأخر..أنا عايز أفكر الحكومة باحترام الدستور وأن هناك استحقاقات دستورية لم يتم تنفيذها مثل قانون الإدارة المحلية ومفوضية مكافحة جميع التمييز والالتزام بموازنات الصحة والتعليم التي أقرها الدستور.

ومن جانبه، أكد النائب إيهاب أنيس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية، فى التوقيت الحالى، مشيرا إلى أنه يحقق العدالة بشكل كبير، حيث ينص على استئناف أحكام الجنايات، وألا يكون نظر القضايا والطعون أمام محكمة واحدة بل يكون هناك استئناف لها، مما يساعد على تخفيف العبء عن محكمة النقض.

النائب أحمد مقلد:استئناف الجنايات خطوة هامة من أجل وجود قانون عصرى للإجراءات الجنائية بمصر..فيديو وصور

أمين سر الدفاع والامن القومي بالنواب يوضح أهمية التعديلات المقدمة على قانون الإجراءات الجنائية

فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:

يكفل قانون الإجراءات الجنائية بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وقد التزم وانتهج مشروع القانون محل الحديث بتحقيق أمرين:

أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم ؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.