أمين سر الدفاع والامن القومي بالنواب يوضح أهمية التعديلات المقدمة على قانون الإجراءات الجنائية
ADVERTISEMENT
قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، مشيرًا ان مشروع القانون المعروض يشكل ضمانه هامة للمحاكمة الجنائية وعدالتها باعتبار أن المحاكمة العادلة أحد أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
أمين سر الدفاع والامن القومي بالنواب يوضح أهمية التعديلات المقدمة على قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح النائب محمد عبدالرحمن راضي، أن أهمية التعديلات المقدمة على قانون الإجراءات الجنائية في إطار الإلتزام الدستوري بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عضر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
النائب محمد عبدالرحمن راضي: الواقع العملي كشف لنا تكدس القضايا أمام المحاكم
وأشار أمين دفاع النواب، أن الواقع العملي كشف لنا تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء ملاءمتها للوقت الراهن، ومرور ما يزيد عن سبعين عامًا على إصدار قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن هناك العديد من الظروف والمستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، وأصبح هناك ضرورة لذلك.
وأكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أنه نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التي قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، وأن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين، ومن ثم فقد بات لزامًا على الحكومة أن تسارع إلى تعديله، خاصة وأن الدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتعديل قواعد قانون العقوبات، موضحًا أنه قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريًا.
فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:
يكفل قانون الإجراءات الجنائية بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وقد التزم وانتهج مشروع القانون محل الحديث بتحقيق أمرين:
أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم ؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
