محمد عبد الحكيم أبو زيد يطالب بالتطبيق الفوري لتعديلات الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة

أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزم للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد:  التعديل التشريعي يحقق ضمامات للمتهم

وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمامات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير، بسبب تكدس القضايا الأمر الذي يؤدي لعدم الإنجاز في البت في الأحكام.

النائب أحمد مقلد:استئناف الجنايات خطوة هامة من أجل وجود قانون عصرى للإجراءات الجنائية بمصر..فيديو وصور

أمين سر الدفاع والامن القومي بالنواب يوضح أهمية التعديلات المقدمة على قانون الإجراءات الجنائية

عضو مجلس النواب: عدم الإتاحة للإستئناف أمام محاكم الجنايات  يمثل غيابًا للعدالة

ولفت أبو زيد، إلى أن عدم الإتاحة للإستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابًا للعدالة، مؤكدا أن التعديل الحالي يحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين.

محمد عبد الحكيم أبو زيد يطالب بالتطبيق الفوري لتعديلات الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنفيذ الفوري للتعديلات القانونية فور الموافقة عليه اعتبارا من يناير الجاري، وعدم التأجيل لبداية العام القضائي الجديد في شهر أكتوبر المقبل.

وشدد النائب على أن التطبيق الفوري للقانون يحقق العدالة الناجزة ويخفف العبء على محكمة النقض.

الحكومة تستجيب للنواب بتطبيق استئناف الجنايات عقب نشر التعديلات الجديدة وليس أكتوبر المقبل..صور وفيديو

وزير العدل أمام البرلمان:استئناف الجنايات استحقاق دستوري..ويدعم جهود حقوق الإنسان..صور وفيديو

فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:

يكفل قانون الإجراءات الجنائية بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وقد التزم وانتهج مشروع القانون محل الحديث بتحقيق أمرين:

أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم ؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.