النائب إيهاب أنيس: استئناف أحكام الجنايات يخفف العبء عن محكمة النقض

أكد النائب إيهاب أنيس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية، فى التوقيت الحالى، مشيرا إلى أنه يحقق العدالة بشكل كبير، حيث ينص على استئناف أحكام الجنايات، وألا يكون نظر القضايا والطعون أمام محكمة واحدة بل يكون هناك استئناف لها، مما يساعد على تخفيف العبء عن محكمة النقض.

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وقال أنيس، أن الشارع المصرى ينتظر خروج ذلك القانون للنور، لما يتضمن من مميزات تضمن تحقيق العدالة للمتهمين فى قضايا الجنايات، ما يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان.

ضياء داود بمناقشات استئناف الجنايات:يجب أن تعود محكمة النقض لمهمتها الأساسية..وعلينا التطبيق فورا وليس أكتوبر..فيديو

وكيل تشريعية النواب بمناقشات استئناف الجنايات:نعمل على إعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية يتماشى مع الجمهورية الجديدة..فيديو

 النائب إيهاب أنيس يدعو إلى سرعة تفعيل قانون تعديلات الإجراءات الجنائية 

ودعا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى سرعة تفعيل القانون، بمجرد صدوره، حتى يستفيد منه أصحاب القضايا الحالية، لتحقيق العدالة.

الحكومة تستجيب للنواب بتطبيق استئناف الجنايات عقب نشر التعديلات الجديدة وليس أكتوبر المقبل

فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

فيما اتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.

وزير العدل أمام البرلمان:استئناف الجنايات استحقاق دستوري..ويدعم جهود حقوق الإنسان..صور وفيديو

انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الجنايات

 فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:

يكفل قانون الإجراءات الجنائية بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وقد التزم وانتهج مشروع القانون محل الحديث بتحقيق أمرين:

أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم ؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.