وكيل تشريعية النواب بمناقشات استئناف الجنايات:نعمل على إعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية يتماشى مع الجمهورية الجديدة..فيديو

الإثنين 15/يناير/2024 - 12:28 م أخبار البرلمان

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية، أن اللجنة الفرعية تعمل على الانتهاء من مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، ليحظى بثقة الشعب المصري ويواكب تطوراتنا نحو بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

النائب إيهاب الطماوي: اللجنة الفرعية أنجزت ما يقرب من 90% من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشار وكيل تشريعية النواب، أن اللجنة الفرعية قامت بجهد كبير حول مشروع قانون الإجراءات القانونية، موضحًا أن اللجنة أنجزت ما يقرب من 90% من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متبقيًا بعض المواد القليلة التي تحتاج إلى مناقشات حاسمة بصورة نهائية، وتشكيل اللجنة كان يجمع بين الجهات والهيئات والشخصيات العامة ذو كفاءه عالية.

وكيل تشريعية النواب: رئيس مجلس النواب دائمًا ما يتطلع على عمل اللجنة الفرعية ومتابعته الدائمة لها

وأوضح النائب إيهاب الطماوي، أن رئيس مجلس النواب دائمًا ما يتطلع على عمل اللجنة ومتابعته الدائمة لعمل اللجنة الفرعية، قائلًا: "أن رئيس المجلس دائمًا ما كان يتطلع على كل حرف وكل عبارة وكل فقرة وكل نص لعمل اللجنة الفرعية".

الطماوي: ثمرة من ثمار عمل اللجنة الفرعية تقديمها استحقاقًا دستوريًا هامًا في مجال الحقوق والحريات العامة

وأضاف الطماوي، أن ثمرة من ثمار عمل اللجنة الفرعية أنها قامت بتقديم استحقاقًا دستوريًا هامًا في مجال الحقوق والحريات العامة، وذلك وفقًا لما أشار إليه تقرير اللجنة للشئون الدستورية والتشريعية نفاذًا للمادة 96 والمادة 240 من الدستور.

النائب إيهاب الطماوي: اللجنة تعمل على إعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية يتماشى مع الجمهورية الجديدة

وتابع وكيل تشريعية النواب، أن اللجنة تعمل على إعداد قانون شامل للإجراءات الجنائية يتماشى مع الجمهورية الجديدة، موضحًا أن اللجنة في مجال الحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل،قامت بتدقيق جميع الموضوعات بما يتفق مع المعطيات والإلتزامات الدستورية وعلى رأسها ضرورة الحصول على امر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.

وكيل تشريعية النواب يوضح عمل اللجنة الفرعية في الفترة الماضية

واستكمل:" تم إعادة تنظيم دور النيابة العامة بما يتلاءم مع نص الدستور والتي جعلتها السلطة الاصلية المختصة بالتحقيق والتحرك المباشر بتالدعوى الجنائية، مشيرًا أن الإعتماد على وسائل الإعلان الحديثة بدلًا من وسائل الإعلان التقليدية أمر هام للغاية، نظرًا لاهمتها الكبيرة في المرحلة المقبلة وذلك من خلال إعلان الاوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه، مما يحد من مشكلة الأحكام الغيابية.

وتابع:" تم تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت في السابق غير منظمة من قبل كالمنع من السفر وترقب الوصولن وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكم بات بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الإحتياطي بطبيعة الحال، فضلًا عن منظومة التقاضي عن بعد وإدخال وسائل تكنولوجية حديثة في مجال التقاضي".

واختتم حديثه:" الحقيقة وغير من الموضوعات الي مش هيتسع الوقت لذكرها، لكن حابب أطن زملائي بفضل مجهودات أعضاء اللجنة ودعم رئيس مجلس النواب الدائم للجنة ومحاولة تذليل كل العقبات والمعوقات أمامها، إن شاء الله سيخرج منتج يليق بمجلس النواب ويرضي تطلعات الشعب المصري".