النائب أحمد الشرقاوي يطالب بتعديلات جديدة على قانون النقض بعد إقرار استئناف الجنايات

أعلن النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديلات الأحكام الجنائية. 

وأشار عضو مجلس النواب، في المجلس السابق تم إضافة تعديلات هامة على مشروع قانون حالات وإجراء قانون الطعن بالنقض والذي كان له آثار كارثية على محكمة النقض، موضحًا أن تقديم أكثر من 70 طعن في المحكمة يتم مناقشتهم في ساعتين فقط يمثل خطورة كبيرة على العدالة في الدولة المصرية. 

جاء ذلك خلال كلمته اليوم التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

النائب إيهاب أنيس: استئناف أحكام الجنايات يخفف العبء عن محكمة النقض

محمد عبد الحكيم أبو زيد يطالب بالتطبيق الفوري لتعديلات الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة

النائب أحمد الشرقاوي  يطالب بالتطبيق الفوري لتعديلات الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة

وطالب النائب أحمد الشرقاوي، بضرورة التنفيذ الفوري للتعديلات القانونية بما يتضمن قانون حالات الطعن بالنقض، مطالبًا بضرورة تقديم مشروع قانون عاجل خاص باسئناف الجنايات نظرًا لاتصالهم معًا وبشكل مباشر، ويتم التعديل على قانون 11 لسنة 2017 مرة أخرى. 

النائب أحمد الشرقاوي  يطالب بالتطبيق الفوري لتعديلات الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القضاة في المحكمة النفض يقومون بأداء واجبهم وعملهم على أكمل وجه، ولكن في طبيعة الحال هم بشر يتخذون قرارات هامة في العديد من القضايا الهامة والتي من ضمنها طعون النقض، فليس من المعقول أن تتحمل محكمة النقض كل تلك الضغوطات والأعباء القانونية. 

عضو مجلس النواب: حين الإنتهاء من قانون تعديلات الإجراءات الجنائية في هذه الدورة من عمر المجلس فهذا يكفي

وتابع: حين الإنتهاء من القانون المعروض فقط في هذه الدورة من عمر المجلس فهذا يكفي، مشيرًا أن قانون التعدلات الجنائية سيحسب لمجلس 20-25 أنه عدل قانونًا هامًا كقانون التعديلات الجنائية. 

النائب أحمد مقلد:استئناف الجنايات خطوة هامة من أجل وجود قانون عصرى للإجراءات الجنائية بمصر..فيديو وصور

أمين سر الدفاع والامن القومي بالنواب يوضح أهمية التعديلات المقدمة على قانون الإجراءات الجنائية

فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:

يكفل قانون الإجراءات الجنائية بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وقد التزم وانتهج مشروع القانون محل الحديث بتحقيق أمرين:

أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم ؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.