التغيير الوزاري الجديد.. قائمة الوزراء المتوقع غيابهم عن الحكومة الجديدة
ADVERTISEMENT
تشير التوقعات إلى إجراء تعديل وزاري مُرتقب، في ظل الاتجاه إلى تغيير السياسات الخاصة بها في إدارة الأزمات والملفات، واستهداف تجديد الدماء بداخلها، عبر الإطاحة بعدد من الوزراء، وتكليف أشخاص آخرين لديهم القدرة على إنجاز المهام المتعلقة بالوزارة، خاصة تلك التي تتماس مع حياة المواطنين بشكل يومي والوزارات الخدمية والتي تتعلق بالشق الاقتصادي.
التغيير الوزاري الجديد للحكومة
الأنباء التي تدور بشأن التغيير الوزاري الجديد يتضمن رحيل عدد من الوزراء داخل الحكومة، حيث من المنتظر أن يتم تغييرهم والإتيان بآخرين في التعديل المرتقبُ، والذي يستهدف مواكبة التحديات التي تواجه الدولة على جميع الأصعدة الاقتصادية والمجتمعية.
وقد كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، في تصريحات بحلقة سابقة الأسبوع الماضي، عن وجود تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، وأن الأمر لن يطول إلى حلف اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الولاية الجديدة والثالثة التي يبدأها في شهر أبريل المقبل، والذي كانت تدور معه أنباء حول تغيير الحكومة كلها، بما فيها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
غير أن مصادر كشفت لقصواء الخلالي في حلقة أمس، أن جميع الشواهد تؤكد استمرار مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة، في الوقت الذي تتغير بعض الحقائب بالوزارة، معربة عن رأيها في هذا الإجراء: "الحكومة أخطأت وأصابت كثيرًا ونحتاج لتغيير".
قائمة الوزراء الراحلين عن الحكومة الجديدة
اما عن قائمة الوزراء المتوقع غيابهم عن الحكومة الجديدة، فكان تحيا مصر، قد نشر عدد من الوزراء المتوقع رحيلهم عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في التغيير الوزاري المقبل، وعلى رأسهم وزير التموين، الذي واجهت وزارته العديد من التحديات التي وقفت عاجزة أمهامها، منها احتكار السلع والتلاعب بالأسعار وغياب الرقابة على الأسواق، فضلا عن قضايا الفساد التي انتشرت في أركان الوزارة، وهو ما يعجل برحيل الدكتور علي المصيلحي في التغيير الوزاري المرتقب.
وزير الصناعة أحمد سمير ضمن قائمة الراحلين أيضًا، وكذلك وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، حيث تستهدف الحكومة تجديد الدماء في تلك الوزارات الحيوية.
فيما كشفت قصواء الخلالي خلال برنامج “في المساء مع قصواء” بالأمس، عن أن وزير السياحة أحمد عيسى ضمن قائمة الراحلين في التعديل الوزاري المرتقب.
قواعد تغيير الحكومة
يشار إلى أن المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصت على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.