عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

نجاح تشريعي للبرلمان في 2023.. إقرار 188 قانون لتحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن

مجلس النواب
مجلس النواب

حقق مجلس النواب، نجاحا تشريعيا خلال عام 2023، بإقراره 188 قانون بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

البرلمان يقر 188 قانون 

أولى أهداف مجلس النواب، كانت تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه، حيث أنه في عام 2023 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو (188) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1774) مادة، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي: 

•قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

•قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

•قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

•قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

•قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

•قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

•قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

•قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

•قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

•قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

•قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.

•قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

 إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

•قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

•قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

•قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

•قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

•قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

•قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (تشديد عقوبة التحرش والتنمر والتعدي على الغير).

•قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

•قانون نقابة التكنولوجيين.

 زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

•قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

•قانون استثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن ٥١٪ من بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.

تابع موقع تحيا مصر علي