وكيل خطة النواب: لدينا 32 وزارة يمكن تقليصهم إلى 25 لتوحيد الرؤي وترشيد النفقات والقضاء على النزاعات الداخلية
ADVERTISEMENT
أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر لديها حاليا 32 وزارة و 59 هيئة عامة اقتصادية و 161 هيئة عامة خدمية، مشيرًا أن هذا العدد من الوزارارت من الضروري إعادة النظر في أهميته التي من المحتمل أن يكون البعض منها الأنسب له هو الدمج.
وأضاف وكيل خطة النواب، أنه يجب يكون لتلك الوزارات رؤية متكاملة واتفاق فى الأهداف والرؤى والقضاء على التنازع في الإختصاصات في ما بينها.
النائب مصطفى سالم: معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريح صحفي له يستعرضه موقع تحيا مصر، أن معظم دول العالم بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لكن لدينا فى مصر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى، إذ من الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، وأن يكون هناك نواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.
وأوضح، أن الأمرينطبق أيضًا على وزراتي التخطيط والتعاون الدولى فمن الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، ووزارتي القوى العاملة والهجرة يجب دمجهم، وكذلك التنمية المحلية والبيئة، فضلًا عن التموين والتضامن الاجتماعى مع ضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، و ذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول، فضلًا عن وزارتي الزراعة والري، ومن المهم أيضًا إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات حيث يمكن ضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة والجزء الخاص بالشبكات بتقوم بية الشركة المصرية للاتصالات، أما الجزء الثالث والخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها بيقوم بها جهاز تنظيم الاتصالات فما الجدوي إذا من وجود وزارة للاتصالات، ويمكن استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلى، ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل.
يجب إلغاء بعض الوزرات من الأساس
وأشار سالم، أن بعض الوزرات يجب أن يتم الغاؤها من الأساس مثل وزارة قطاع الأعمال العام لأن هناك عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا انه يتفق مع مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية المختصة.
وكيل خطة النواب يطالب بضرورة عودة وزارة الاستثمار و وزارة الاقتصاد
وطالب سالم بضرورة عودة وزارة الاستثمار وكذلك عودة وزارة الاقتصاد نظرًا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية .
دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق
وأشار إلى أن هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، حيث لدينا 59 هيئة اقتصادية و161 هيئة خدمية، و يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من20%.
َواختتم سالم، أن ما تحتاجه مصر من الوزرات يتراوح من 22 حتي 25 وزارة على الأكثر،وليس من المطلوب أن يتم تطبيق تلك التعديلات مرة واحدة ولكن يمكن تنفيذها علي عدة مراحل متتالية، مؤكدً أنها رؤية ووجهة نظر شخصية لة وليست رأي اللجنة أو الحزب الذي ينتمي إليه.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
