النائب مصطفى سالم: 7 اجتماعات في الأسبوع الأول من يناير 2024 لمناقشة ختامي الموازنة العامة للدولة
ADVERTISEMENT
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة أمامها اسبوع حافل من الاجتماعات الهامة التي تصل إلى سبعة اجتماعات خلال الأسبوع القادم.
مناقشة توصيات اللجنة عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2022
وأضاف في كلمته والتي يستعرضها تحيا مصر، أن الاجتماعين الأول والثاني ينعقدا يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024 لمناقشة توصيات اللجنة عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2022 وكذلك استعراض النتائج الاجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 واهم الملاحظات
كما يتناول الاجتماعين استعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023 .
وأشار سالم الي ان الاجتماعين الثالث والرابع والمزمع انعقادهما يوم الأربعاء الموافق 3/1/2024 سوف يخصصان لاستعراض التنفيذ الفعلي للخطة الاستثمارية للموازنة العامة للدولة واهم الملاحظات للسنة المالية 2022/2023.
استعراض النتائج الاجمالية المجمعة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/2023
وكذلك استعراض التنفيذ لفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 واهم الاستفسارات- نشاط وحدة التنمية المستدامة – وحدة التخطيط الاستراتيجي.
أما الاجتماعات الخامس والسادس والسابع وموعدهما يوم الخميس الموافق 4/1/2024 وذلك لاستعراض نتائج المصالح الايرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.
النائب مصطفى سالم وكيل خطة النواب : بدء مناقشة الحسابات الختامية 2 يناير القادم
وكان قد أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اجتماعات مناقشة الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣ سوف تبدأ اللجنة في مناقشتها يوم الثلاثاء ٢ يناير القادم.
وأضاف سالم أنه سيتم دراسة الحسابات الختامية في شكل ١٧ محور تضم اهم الوزارارت والجهات والهيئات العامة والاقتصادية وبعض الشركات القابضة مقسمة علي حوالي ٤١ اجتماع .
و أكد وكيل خطة النواب أن الحساب الختامى للدولة يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية.