خطة النواب توافق نهائيًا على تعديلات الضريبة على الدخل لدعم موارد التأمين الصحي الشامل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات التي تستهدف دعم موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع، اقترح وزير المالية إدخال تعديل يتعلق بالمساهمة التكافلية المنصوص عليها في المادة (40) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، بما يتيح لمصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها، مع خصمها من الوعاء الضريبي، وتوريد حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وزير المالية: مصلحة الضرائب ستتولى تحصيل المساهمة التكافلية وتوريدها كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل

وأكد كجوك أن التعديل المقترح، رغم ما يضيفه من أعباء إدارية على مصلحة الضرائب، يمثل ضمانة حقيقية لتحصيل مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل بصورة منتظمة، مشددًا على التزام وزارة المالية بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة لدعم مواردها واستدامة خدماتها.

إيهاب إمام: "دينية النواب" توافق على توصيات عاجلة لتحسين أوضاع الأئمة والخطباء المتعاقدين وتطالب الأوقاف بخطة تنفيذية

تعليم النواب تناقش اليوم طلبات إحاطة بشأن أجور المعلمين وأوضاع معلمي الحصة والعجز بالمدارس

وأشار وزير المالية إلى ترحيب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعديل المقترح، مؤكدًا انفتاح الحكومة على أي صياغة قانونية من شأنها التأكيد على أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة.

من جانبه، رحب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمقترح الحكومة، مؤكدًا أنه يحقق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة العامة للدولة، وفي الوقت ذاته يحافظ على حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من خلال ضمان تحصيل المساهمة التكافلية وتوريدها كاملة لصالح الهيئة.

كما أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تأييده للتعديل المقترح، موضحًا أنه يضمن التزام وزارة المالية بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يدعم استدامة مواردها المالية ويحافظ على حقوقها.

وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيًا على مشروع القانون بعد التعديلات التي تقدمت بها وزارة المالية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة.