نشاط برلماني متواصل.. تحيا مصر يرصد أهم 10 قوانين أقرها مجلس النواب خلال 2023..«قانون التصالح في مخالفات البناء.. حيازة الحيوانات الخطرة.. تعديلات بشأن الجنسية المصرية»

شهد عام 2023، نشاط برلماني مميز، فقد شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروعات قوانين أثارت الرأي العام، وتم إقرارها والموافقة عليها كقانون التصالح في مخالفات البناء، وحيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، ودعم صندوق قادرون باختلاف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وقانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، وهيئة الأرصاد الجوية، وتعديلات قانون الأسلحة والذخائر، كما أقر البرلمان تعديلات قانون العمد والمشايخ، وقانون تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

ويستعرض موقع تحيا مصر، بنود ومواد أهم المشروعات التي تم مناقشتها وإقرارها في أروقة البرلمان، بما يصب في النهاية لصالح الدولة والمواطنين.

أسعار التصالح في مخالفات البناء

وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما ورد في نص الـمادة (8):" تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ضياء رشوان يكشف حقيقة ما تم تداوله حول الجهود المصرية لحل الصراع الدائر في قطاع غزة

أمانة حماة الوطن بالخارج تكشف أهمية سياسة مصر الخارجية في تبني رأي عام عالمي يساند القضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بالحالات التي يتم رفض طلبات التصالح فى مخالفات البناء فيها، فقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي حالات تضمنت عدم الإلتزام بالمواعيد المقررة  أو عدم سدام مبلغ مقابل التصالح  خلال ستين يوما حال السداد الفوري  أو حدوث تغيير أو تعديل  المخالفات بعد تقديم الأوراق  بجانب عدم صحة البيانات المقدمة.

حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

الـمادة (12) :

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

أهداف مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

- اشتراط سداد مبلغ 25% لتأكيد جدية التصالح.

- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

إقرار قانون تنظيم اقتناء الحويانات الخطرة وحيازة الكلاب

وفيما يتعلق بقانون تنظيم اقتناء الحويانات الخطرة وحيازة الكلاب، ينشر موقع تحيا مصر عقوبة حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

ما هي عقوبة حيازة كلب بدون ترخيص؟

ووضع مشروع القانون فى المواد ( 15 - 16 – 17 ) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب، حيث جاءت كالتالى:

1- غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

رئيس الإصلاح والنهضة لـ تحيا مصر: «نحتاج لحكومة قوية استثماريًا لمواجهة التحديات الاقتصادية»

إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية

2- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة  الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

3- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ فى حالة التعدى على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

4- الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

5- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

قانون دعم صندوق قادرون باختلاف

وفيما يتعلق بقانون دعم صندوق قادرون باختلاف، فهناك بعض الجهات التي ستدعم أرصدة حساباتها صندوق قادرون باختلاف، حيث تضمنت المادة "1" من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق - وهي هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها وألزمت المادة 2 من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023  لسرعة دعم عمل آليات الصندوق؛ ثم جاءت المادة 3 من المشروع متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع القانون يدعم صندوق قادرون باختلاف في سياق الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع، وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم.

تعديلات بشأن الجنسية المصرية

ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام.

مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة 

وتحقق هذه التعديلات مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في اكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

كيفية حصول الأجانب على الجنسية المصرية

ويعزز القانون أيضًا فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارًا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.

أهداف الجهاز المصري للملكية الفكرية

ويهدف الجهاز إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.

قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ويهدف مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، حيث يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى ضبط أُطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

البرلمان يقر نهائيا تعديلات قانون الأسلحة والذخائر

ويستهدف مشروعى القانون ترسيخ مزيد من الأمن والأمان والحد من انتشار الجريمة، إذ أن تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة، وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنه يحد من الإتجار بالأسلحة، وحث ذوى الشأن لتقنين أوضاعهم، وإعفاء من يريد الترخيص بشكل رسمى.

وتستهدف التعديلات أيضا سد الفراغ التشريعى لهذا القانون المقر منذ 1954.

«سحب الثقة من النقيب أبرزها»..تعرف على اختصاصات الجمعية العمومية لنقابة التكنولوجيين

تقنين فصل العمدة و شيخ البلد «المهمل» من الخدمة

ويستهدف مشروع القانون جـزاءات انضباطية فى ضوء عدم تضمين النص الحالى إلا لجزاءين فقط هما الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية، ممـا دعـا لإضـافـة جـزاءات أخـرى تحقيقـاً للتفريـد العـقـابي والتناسب بين الجزاء والمخالفة التي ارتكبها العمدة أو الشيخ، وذلك لتصل إلي الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية، والفصل من الخدمة.

تعديلات قانون العمد والمشايخ

وجاءت التعديلات الجديدة التى نظرتها لجنة الدفاع والأمن القومى حيث المادة الأولى بأن تستبدل عبارة رئيس إدارة الـفـتـوى بوزارة الداخلية "لتكون" أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وعبارة "والمحامي العام المختص "لتكون " والمحامي العام المختص أو مـن يـقـوم مقامـه "، وكلمـة " الإقليمى" لتكـون " المختص جغرافيـا"، وذلـك بنص الفقـرة الأولى من المادة رقـم ( 25 ) مـن الـقـانـون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، حيث تستهدف هذه المادة كفالة المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بالموافقة على فصل العمدة أو الشيخ إدارياً.

المادة الثانية من مشروع القانون تضمنت مادة 23 (فقرة ثانية) إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار جاز بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

الإنذار

الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.

الحرمان من المكافأة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر

الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر.

الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية

الفصل من الخدمة.

منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه، ووفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة.