إحالة طلب مناقشة بشأن المناطق الصناعية بقناة السويس للجنة مشتركة بالشيوخ للدراسة

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدًا الأثنين، لمواصلة مناقشة المدرج على جدول الأعمال.

استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ويستعرض موقع تحيا مصر إعلان رئيس الشيوخ، قبيل رفع الجلسة، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناقشات وتعقيب رئيس الهيئة، إلى لجنة مشتركة من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومكتب لجنة الشئون المالية لبحثه وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

معتز الشناوي: استكمال جلسات الحوار الوطني يدعم مصلحة الوطن العليا

الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ونواب: خطوة هامة لدعم بيئة الاستثمار«صور وفيديو»

وكان قد أوضح النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في طلب المناقشة العامة، إن المنطقة الاقتصادية تعتبر ذات طبيعة خاصة وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة٢٠٠٢ وتعديلاته. 

وأشاد النائب طارق نصير، بالقرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ١٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، مؤكدًا ضرورة مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملاليات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.

تعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس

وتابع نصير في طلب المناقشة العامة:" تعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس، يعتبر مركزًا لوجستيًا عالميًا، مشيرًا إلى أن الدولة توجهت لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصري، وأبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب إقامة للمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق".

توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية

وأشار النائب طارق نصير، إلى أن الدولة المصرية قد نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، والدليل على ذلك أن حجم الاستثمار قد بلغ ما يقرب من 3 مليار دولار، وفقًا للتقديرات الرسمية، وذلك بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، بالإضافة إلى أنه تمت عمليات كثيرة لتطوير المواني لضمان جاهزيتها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين الإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية بولندية وأخرى روسية وغيرها، الأمر الذي عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا التقديرات الرسمية المعلنة.