النائب مصطفى سالمان: جذب الدولة مزيد من الاستثمارات العالمية لقناة السويس تستهدف اكتساب التكنولوجيا وتوفير فرص عمل للشباب
ADVERTISEMENT
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاهتمام بالصناعات المختلفة.
النائب مصطفى سالمان: المشروعات الكبيرة تستهدف زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية
وأوضح سالمان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن هذه المشروعات الكبيرة تستهدف زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية، وإقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدف اكتساب التكنولوجيا الحديثة وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل.
النائب مصطفى سالمان:المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف اكتساب التكنولوجيا الحديثة
وأكد النائب مصطفى سالمان، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق إنجازات هائلة في مختلف القطاعات مما يحقق لمصر التقدم والنمو والرخاء، مما يتطلب دعم سياسة الدولة والتكاتف من أجل تحقيق الاستفادة الكبرى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة اتجاه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال حملات إعلانية عالمية عبر خطة واستراتيجية واضحة تستهدف التوسع في حجم ودور المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
واستعرض النائب طارق نصير، أمام الجلسة العامة طلب المناقشة العامة المقدم منه حول "استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة الخاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة٢٠٠٢ وتعديلاته.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ١٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.