النائب جمال عبد الحليم بمناقشات الشيوخ لملف المناطق الصناعية بقناه السويس:خطوة هامة لدعم بيئة الاستثمار..فيديو

قال النائب جمال عبد الحليم وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن المنطقة لقناة السويس في الفترة الأخيرة أصبحت  جاذبة للاستثمارات،  مضيفا:" الفترة القادمة سنرى الكثير من الاستثمارات في المنطقة".

النائب جمال عبد الحليم: الفترة القادمة سنرى الكثير من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وتابع  النائب جمال عبد الحليم: وخلال الفترة القادمة ستنحقق هذه المنطقة  المرجو منها في أقرب وقت،  مؤكدا أنها خطوة هامة لدعم بيئة الاستثمار.

هذا وانطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير حول "استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

وجاء في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه بمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة الخاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة٢٠٠٢ وتعديلاته.

فيبي فوزي وكيل الشيوخ : الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة لزيادة الدخل القومي للبلاد

خلال الجلسة العامة.. رئيس مجلس الشيوخ: « شكرًا للشعب لاختياره الرئيس السيسي.. شكرًا للقوات المسلحة والشرطة والهيئة الوطنية لجهودها بالعملية الانتخابية»

إنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس

وأن الرئيس السيسي أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء أربعة مجالس تخصصية للأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة ١٦٠,٦٠ كيلومتر مربع، وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا مع مراعاة ألا يكون هناك أي مساس بالملكيات القائمة داخل تلك المناطق داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.

كما جاء في طلب المناقشة العامة أن الدولة المصرية قد نجحت في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليار دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالمواني نضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين الإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صيلية وأخرى بولندية وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذي عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا التقديرات الرسمية المعلنة.