«حبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه»..عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة عند التبيلغ عن المولود

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 186 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.

عقوبات رادعة حال الإدلاء ببيانات كاذبة عند التبليغ عن المولود

التعديلات التي صدق عليها الرئيس السيسي، حددت عقوبات رادعة حال الإدلاء ببيانات كاذبة عند التبليغ عن المولود، حيث جاءت العقوبة بالحبس سنة مع وجود غرامة 5 آلاف جنيه، وفقا للمادة (24) والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

بعد موافقة البرلمان نهائيا.. عقوبات رادعة حال الإدلاء ببيانات مغلوطة عند التبيلغ عن المولود

حبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة عند التبيلغ عن المولود

عقوبة التبليغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها 

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

أهداف تعديلات قانون الطفل

جاء التعديلات اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل إلتزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.

حصاد مجلس النواب..الموافقة على إصدار قانون نقابة التكنولوجيين..الترخيص لوزير البترول بالتنقيب في الصحراء الشرقية..وإقرار أربع اتفاقيات دولية

مجلس النواب يوافق علي اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته

كما أنها جاءت نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين  لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه  في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.