حبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة عند التبيلغ عن المولود

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها أمس، على على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة عند التبيلغ عن المولود

التعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية حددت عقوبات رادعة حال الإدلاء ببيانات كاذبة عند التبليغ عن المولود، حيث جاءت العقوبة بالحبس سنة مع وجود غرامة 5 آلاف جنيه، وفقا للمادة (24) والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

عقوبة التبليغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها 

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أكدت أن التطبيق العملي لقانون الطفل أظهر الحاجة لتأثيم بعض الصور، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامهن لافتة إلى عدم كافية بعض العقوبات بما لا يحقق فكرة الردع العام والخاص.

بحضور الوزير.. تعليم النواب تبحث أزمة المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم.. ونائبة التنسيقية: فرصة ثانية بانتظار الحوامل وأصحاب الوزن الزائد

نائبة التنسيقية أميرة العادلي تكشف نتائج اجتماع تعليم النواب بوزير التعليم.. وتؤكد: انفراجة في ملف المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم

تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة 

وأشارت إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرضة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وتشدد التعديلات الغرامة المتعلقة لقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

كما شددت العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وأجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.