بعد موافقة البرلمان نهائيا.. عقوبات رادعة حال الإدلاء ببيانات مغلوطة عند التبيلغ عن المولود

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة بالأمس، نهائيا على مشروع تعديل قانون الطفل بشأن عقوبات إبلاغ المواليد وحوافز الكفالة. 

جاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، لإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

يرصد لكم موقع تحيا مصر عقوبة الإدلاء ببيانات كاذبة عند التبليغ عن المولود بعد الموافقة عليها نهائيًا من قبل البرلمان. 

البرلمان يناقش اليوم طلبات إحاطة لرئيس الحكومة بشأن تدابير منع محاولات التهجير القسري للفلسطينين من قطاع غزة

بعد موافقة البرلمان.. ما هي الحالات التي يتم فيها رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء؟

الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة

وتنص المادة (24) على  عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

طارق رضوان: جلسة مجلس النواب غدا رسالة طمأنة للشعب المصري على الأمن القومي

البرلمان يقر اتفاقيتين لتوريد عربات سكة حديد وتنفيذ المرحلة الرابعة للمترو.. وعلاء عابد يوضح أهم مبررات ودافع الابرام.. ويؤكد: مصر تمتلك شبكة مواصلات متكاملة

غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه

والمادة (113) تؤكد على العقوبة  بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98)  من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.