البرلمان يناقش اليوم طلبات إحاطة لرئيس الحكومة بشأن تدابير منع محاولات التهجير القسري للفلسطينين من قطاع غزة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى  رئيس مجلس الورزاء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي.

كشف المجلس عن أن الجلسة سوف تتضمن مداخلات لـ 16 عضو برلماني حول الموضوع سالف الذكر، ووفقا لجدول أعمال الجلسة، فإن النواب: عبدالهادي القصبي رئيس الأغلبية البرلمانية، وكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عبدالمنعم إمام وضياء داود وعاطف مغاوري وأحمد خليل خيرالله، سوف يلقون طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

رئيس الوزراء أمام النواب اليوم بشأن جهود غزة 

وتتعلق موضوعات طلبات الأحاطة ببحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وجاءت طلبات الإحاطة المقدمة لرئيس مجلس الورزاء الدكتور مصطفى مدبولي، من:

-عبد الهادي القصبي

-جازي سعد

-أحمد خليل خيرالله

-عماد خليل

-أحمد فؤاد أباظة

-مصطفى بكري

-كريم درويش

-أحمد العوضي

-أميرة صابر

-إبراهيم أبو شعيرة

-محمد تيسير مطر

-عبد المنعم إمام

-عزيز مطر

-عاطف مغاوري

-ضياء الدين داود

طارق رضوان

تعليم النواب تناقش طلبي إحاطة لـ ثروت سويلم..وتصدر توصيات هامة

لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع في فلسطين

البرلمان يقر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%