«وفقًا للتعديلات الجديدة»..الحبس والغرامة عقوبة التحرش في مكان العمل
ADVERTISEMENT
انتشرت في الآونة الآخيرة العديد من جرائم التحرش الجنسي، الأمر الذي تطلب تدخلًا عاجلًا من الجميع لمنع تفاقم تلك الأوضاع التي تحدث خلل كبير في المجتمع، ولذلك كان هناك أهمية لإدخال تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لمواجهة جرائم التحرش.
ووفقًا لذلك صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأيام القليلة الماضية على عدد من القوانين ولعل أبرز هذه القوانين كان القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذى يواجه جريمة التحرش.
ويهدف القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
عقوبة التحرش الجنسي
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكرر “أ”) و(٣٠٦ مكرر "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكرر "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة (306 مكرر "أ")
التحرش الجنسى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
مادة (306 مكرر "ب" – فقرة ثانية):
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه
سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.