«لمواجهة التحرش والتنمر»..أهداف تعديلات قانون العقوبات قبل مناقشتها بالبرلمان

جريمة التحرش من أخطر الآفات التي يواجهها المجتمع؛ فهو داء عضال لا يقتصر أثره المادي والنفسي على المجني عليه فقط بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة متسللاً للمجتمع بأكمله، فهذا الفعل من أشد انتهاكات حقوق الإنسان وحريته ومساحته الخاصة الآمنة ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونًا جنسيًا، لقد باتت جريمة التحرش والتنمر من المشكلات الاجتماعية التي تؤرق المجتمع، وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها.

تحيا مصر

ووفقًا لذلك، تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

منى عمر تثمن توجيه السيسي لتخفيض تكلفة الدعاية الانتخابية والتبرع بها لنصرة أهالي غزة.. وتؤكد لـ تحيا مصر: يعكس حرص الدولة على تخفيف معاناة الأشقاء

راجية الفقي تُثمن توجيه أموال الدعاية الانتخابية لحملة السيسي لقطاع غزة..وتؤكد لـ تحيا مصر: السيسي ليس بحاجة إلى دعايه انتخابية

أهداف تعديلات قانون العقوبات 

ويهدف مشروع القانون، إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، ومن هنا جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض سالفة الذكر.

وجاء مشروع القانون المعروض في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي  تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

النائب كريم السادات يشيد بتوجيه تبرعات «حملة السيسي» لغزة

السفير عمرو حلمي يطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف تجبر إسرائيل على احترام القانون الدولي

رأي اللجنة المشتركة:

ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، كما أنه جاء لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه، كما أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون المعروض يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم، منوه بأنه تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.