على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟..موقع تحيا مصر يجيب
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب نهائيًا برئاسة المستشار حنفي الجبالي، على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وترددت في الآونه الآخيرة العديد من الآسئلة والتي من ضمنها على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟.
موقع تحيا مصر يجيب:
من المهم أن تعرف من ينطبق عليه قانون التصالح الجديد قبل التقدم على أي طلب من جهتك إذا كنت مالكًا لأحد الوحدات المخالفة؛ فهذا القانون يشمل الفئات التالية:
عند تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة سابقًا أو الشوارع التخطيطية غير المنفذة.
التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التوافق مع أصحاب هذه الحقوق.
المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز وفق شروط محددة.
المخالفات في عقارات المناطق ذات القيمة المتميزة بموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة بموافقة الجهات المختصة.
البناء على أراضي الدولة بعد تقديم طلب لتوفيق الأوضاع.
تغيير استخدام العقارات في مناطق بمخططات تفصيلية معتمدة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.
أهداف مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء
وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ 25% لتأكيد جدية التصالح.
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة
-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.