تعرف على إجراءات قبول طلب التصالح فى مخالفات البناء

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تعديلات التصالح في بعض مخالفات البناء، وحدد مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعض الإجراءات التى تترتب على قبول طلب التصالح.

اجراءات قبول طلب التصالح 

ونص مشروع القانون على أنه يترتب على صدور قرار قبول التصالح، ما يأتي:

- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها.

- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات.

- يعتبر قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره.

- لا يجوز إحداث تغيير أو تعديل فى الأعمال المخالفة بعد صدور قرار قبول التصالح إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

- لا يجوز قبول التصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

بعد الموافقة النهائية.. ضوابط التصالح الجديدة وفقا للقانون

ما أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد؟

أهداف مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

- اشتراط سداد مبلغ 25% لتأكيد جدية التصالح.

وفقًا للقانون الجديد..ما الحالات التي  يجوز فيها  التصالح؟

وفقًا لتعديلات البرلمان الجديدة...الانتهاء من كامل الواجهات غير المشطبة شرط من شروط التصالح

- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.