وفقًا لتعديلات البرلمان الجديدة...الانتهاء من كامل الواجهات غير المشطبة شرط من شروط التصالح

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا في جلسته العامة، تعديلات قانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء. 

تحيا مصر 

ووفقًا لذلك كان من ضمن الشروط لقبول طلب التصالح هو الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، مع استثناء القرى والتوابع.

تنص المادة (9) على تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

 قانون التصالح الجديد في بعض مخالفات البناء

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

ما هو مصير أصحاب طلبات التصالح المرفوضة بالقانون الجديد؟..موقع تحيا مصر يجيب

بعد موافقة البرلمان.. حالات يتم فيها رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها،  في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

وفقًا لتعديلات القانون الجديد....حظر التصالح فى تغيير استخدام "الجراجات"

وفقًا لقانون التصالح الجديد..من يدفع رسوم التصالح المالك أم المستأجر؟

الـمادة(5):

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.