ما هو مصير أصحاب طلبات التصالح المرفوضة بالقانون الجديد؟..موقع تحيا مصر يجيب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ونظرًا لتلك التعديلات سمح التشريع لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار إليه أو رفضت بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد.

قانون التصالح الجديد 

ووفقًا لتعديلات القانون الجديدة، نصت المادة الثانية على  يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

بعد موافقة البرلمان.. حالات يتم فيها رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لتعديلات القانون الجديد....حظر التصالح فى تغيير استخدام "الجراجات"

1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2-   أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

3- وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وفقًا لتعديلات قانون التصالح الجديدة..هل يجوز توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها؟

تحيا مصر ينشر مشروع قانون التصالح الجديد بعد موافقة البرلمان نهائيا

وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

 ووضع حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.