وفقًا لتعديلات القانون الجديد....حظر التصالح فى تغيير استخدام "الجراجات"

شهدت أروقة مجلس النواب على مناقشات موسعة من قبل أعضاء المجلس بشأن تعديلات قانون التصالح الجديد، وبناءًا على ذلك وافق  البرلمان المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على مشروع قانون التصالح بتعديل بعض مخالفات البناء، وحظر قانون التصالح الجديد بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

تحيا مصر 

ما الحالات التي لا يجوز بها التصالح ومحظور؟

وفي هذا الصدد نصت المادة الثالثة الـمــادة (3): مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

البرلمان يقر تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء.. ويؤكد رفضه القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخليًا.. حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة للأسبوع الماضي

وفقًا لتعديلات قانون التصالح الجديد..هل هناك تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي؟

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

تحيا مصر ينشر مشروع قانون التصالح الجديد بعد موافقة البرلمان نهائيا

البرلمان يقر إجراءات التظلم حال رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.