وفقًا لتعديلات قانون التصالح الجديد..هل هناك تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي؟

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وذلك بعد مناقشات ضخمة من قبل أعضاء المجلس حول القانون المعروض. 

وهناك تساؤلات عديدة من المواطنيين بشأن التقارير الهندسية التي تخص التصالح، وهل هناك تيسيرات جديدة أم لا؟، موقع تحيا مصر يجيب عن ذلك: 

القانون القديم كان يتطلب أن يكون المهندس استشاريًا، ووفقا للمادة (7) من القانون الجديد منحت تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا

ممثل حملة المرشح عبد السند يمامة في مناظرة التنسيقية: قدمنا مرشحا للرئاسة لعدم رضاء المواطنين عن الأداء الاقتصادي.. ونستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

ممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران في مناظرة التنسيقية: رؤية مرشحنا قائمة على التنمية وأركانها الشمول والاستدامة

وإقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

و التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

بعد الموافقة النهائية للبرلمان..ما أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد؟

النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الطفل بشأن عقوبات إبلاغ المواليد وحوافز الكفالة

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

وفقًا لقانون التصالح الجديد..من يدفع رسوم التصالح المالك أم المستأجر؟

وفقًا لتعديلات قانون التصالح الجديدة..هل يجوز توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها؟

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.