بعد الموافقة النهائية للبرلمان..ما أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيًا في جلسته العامة أمس،على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

تحيا مصر 

أسعار التصالح في مخالفات البناء

وبخصوص أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء وفقًا لما ورد في تعديلات مشروع القانون وخاصة في المادة (8) والتي نصت على ان تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

مصطفى مدبولي بجلسة البرلمان: وفقًا للرؤية المصرية فلا بديل عن حل الدولتين.. ويؤكد: هدفنا الأول مصلحة الشعب الفلسطيني

النائب هشام حسين: نواب الشعب خلف القيادة السياسية..ومصر لا تتهاون في أمنها القومي

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

رئيس النواب: أعضاء البرلمان يرفضون أي محاولات لنزوح الفلسطينين داخل أراضيهم أو تهجيرهم إلى مصر..فيديو

مصطفى مدبولي من مجلس النواب: 11 ألف و200 طن حتى 19 نوفمبر مساعدات لقطاع غزة

أهداف مشروع قانون التصالح

ويهدف مشروع القانون لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ووفقًا لمشروع القانون محل النظر، تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء.