هل يعتبر قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره؟..موقع تحيا مصر يجيب
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ويهدف إلى حل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذى من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين.
ومن ضمن الأسئلة البارز على الساحة في الفترة الأخيرة هل يعتبر قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره؟، موقع تحيا مصر يرصد لكم الإجابة:
نعم فوفقًا للـمـادة (9): "قررت اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح.
أهداف مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء
وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:
- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
- اشتراط سداد مبلغ 25% لتأكيد جدية التصالح.
- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة
-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
